الإبلاغ عن معاملات الأطراف ذات العلاقة في الإمارات العربية المتحدة

تعريف معاملات الأطراف ذات العلاقة

تُسمّى المعاملات بين الأشخاص أو الكيانات التي تُعدّ أطرافًا ذات علاقة بموجب قواعد ضريبة الشركات في الإمارات—وغالبًا بسبب الملكية أو السيطرة أو بعض العلاقات العائلية—بمعاملات الأطراف ذات العلاقة (RPTs). ويشمل تعريف معاملات الأطراف ذات العلاقة نقل الموارد والخدمات، وكذلك الالتزامات بين الجهة المُبلِّغة والطرف ذي العلاقة، بغضّ النظر عمّا إذا تم احتساب سعر.

لماذا تخضع معاملات الأطراف ذات العلاقة لتدقيق أكبر؟

في معظم الولايات القضائية، تهدف لوائح معاملات الأطراف ذات العلاقة إلى ضمان تنفيذ هذه المعاملات بالقيمة السوقية لمنع تحويل الأرباح والتلاعب بالبيانات المالية.

قد لا يدخل الأطراف ذوو العلاقة في معاملات بهدف تعظيم أرباحهم الخاصة دائمًا. وقد يتم تحريف قيم المعاملات عمدًا لخفض الالتزامات الضريبية بشكل مصطنع أو لمحاباة أشخاص من داخل الشركة.

في هياكل الأعمال البسيطة ذات الكيان الواحد، يؤثر التلاعب بقيم المعاملات عادةً على القوائم المالية لكيان واحد فقط. لكن التلاعب بمعاملات الأطراف ذات العلاقة يؤدي إلى قوائم مالية مضللة لعدة كيانات مترابطة، ما يصعّب على الجهات المختصة اكتشاف التهرب الضريبي.

قد تشير معاملات الأطراف ذات العلاقة الكبيرة بشكل غير متناسب أو المتكررة إلى محاباة أو إساءة استخدام للموارد أو احتمال وجود احتيال—كما حدث في فضيحة Enron الشهيرة. أدت الفضيحة إلى إفلاس Enron، وإغلاق شركة التدقيق Arthur Andersen، وإصدار قانون Sarbanes-Oxley لعام 2002 للحد من تعارض المصالح الناتج عن معاملات الأطراف ذات العلاقة.

لذلك، تخضع معاملات الأطراف ذات العلاقة لمتطلبات مبدأ التعامل بالمثل (arm’s length) وقد تستدعي تدقيقًا إضافيًا من السلطات الضريبية.

اعتبارات الإبلاغ عن معاملات الأطراف ذات العلاقة

بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، يجب تسجيل الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة وفقًا للمعيار IAS 24. ويحدد هذا المعيار المحاسبي أن الهدف من الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة هو إبراز الأثر المحتمل لعلاقات ومعاملات الأطراف ذات العلاقة على المركز المالي للشركة وأدائها، بما يضمن قوائم مالية دقيقة.

وكما هو الحال في العديد من الولايات القضائية الضريبية الأخرى، تُلزم حكومة الإمارات الشركات بالاعتراف بمعاملات الأطراف ذات العلاقة وفق مجموعة صارمة من اللوائح المندرجة ضمن قانون ضريبة الشركات.

كما يستفيد مساهمو معاملات الأطراف ذات العلاقة من دقة الاعتراف بهذه المعاملات. إذ تؤدي معاملات الأطراف ذات العلاقة المسجلة بشكل غير صحيح إلى تشويه مؤشرات ونِسَب مالية أساسية، وإرسال إشارات خاطئة عن الربحية والسيولة، وفي النهاية تجعل من الأصعب على المستثمرين مقارنة الشركات بنظرائها في القطاع.

وكذلك، بصفتك مستثمرًا، من المهم أن تظل متيقظًا تجاه معاملات الأطراف ذات العلاقة بسبب احتمالات تعارض المصالح وأثرها الناتج على قيمة المساهمين.

الإطار التنظيمي لمعاملات الأطراف ذات العلاقة

ينظّم الفصل 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 معاملات الأطراف ذات العلاقة. ويجب تسجيل هذه المعاملات وفقًا لمبدأ التعامل بالمثل، كما تُلزم الشركات بتقديم مجموعة كبيرة من المستندات لإثبات تطبيق هذا المبدأ. كما يجب على الشركات الالتزام بمتطلبات قانون الشركات وأطر الحوكمة المتعلقة بمعاملات الأطراف ذات العلاقة، والتي تبيّن القواعد والمسؤوليات والتزامات الإفصاح.

يحدد الالتزام بمتطلبات معاملات الأطراف ذات العلاقة ما إذا كانت إقرارات ضريبة الشركات الخاصة بك تُقدَّم بدقة وفي الوقت المحدد. وإضافةً إلى ذلك—ومع التدقيق الإضافي الذي تجذبه هذه المعاملات—يمكن للجهات المُبلِّغة أن تستفيد كثيرًا من إنشاء ضوابط داخلية لمعاملات الأطراف ذات العلاقة متوافقة مع قانون ضريبة الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، يفرض المعيار الدولي للمحاسبة IAS 24 ضمن إطار IFRS على الجهات المُبلِّغة الإفصاح عن طبيعة معاملات الأطراف ذات العلاقة، ومعلومات المعاملة، والأرصدة القائمة، والالتزامات مع الأطراف ذات العلاقة. كما يوصي إطار IFRS بتحديد العلاقات والمعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة والإفصاح عنها، بما في ذلك كبار موظفي الإدارة والجهات الأم أو الشركات التابعة.

من يُعدّ طرفًا ذا علاقة؟

في المادة 35 من قانون ضريبة الشركات، تُعرَّف علاقات الأطراف ذات العلاقة على النحو التالي:

وفقًا لهذه القواعد، تُعدّ الكيانات ضمن المجموعة نفسها—مثل الشركات التابعة والشركات الشقيقة والشركات الزميلة—أطرافًا مرتبطة بسبب علاقات الملكية والسيطرة بينها (راجع “كيانان قانونيان”).

يُعرّف قانون دولة الإمارات العربية المتحدة السيطرة بأنها:

1. القدرة على ممارسة ما لا يقل عن 50% من حقوق التصويت
2. القدرة على تحديد تشكيل ما لا يقل عن 50% من مجلس الإدارة
3. الحق في استلام ما لا يقل عن 50% من الأرباح
4. القدرة على اتخاذ القرار أو التأثير بشكل كبير على كيفية إدارة الأعمال

أمثلة على معاملات الأطراف المرتبطة

فيما يلي بعض الأمثلة:

كل معاملة مع طرف ذي علاقة (RPT) تفعّل متطلبات الإفصاح بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). على سبيل المثال، بموجب المعيار IAS 24، يجب عليك الإفصاح عن الإجمالي وكذلك تعويضات الإدارة مصنّفة حسب الفئات، وأي ترتيبات تتضمن خدمات إدارة مقدمة من طرف ثالث.

تسعير التحويل ومبدأ التعامل بالمثل

يفرض مبدأ التعامل بالمثل أن تُسجَّل معاملات الأطراف ذات العلاقة كما لو أن الأطراف غير ذات علاقة، وكيانات مستقلة تدخل في المعاملة في ظروف مماثلة.

يضمن هذا المبدأ أن تعترف جميع الأطراف ذات العلاقة (RPs) ضمن المجموعة بالأرباح والخسائر بدقة، وألا تتلاعب الشركات بتسعير التحويل لخفض التزاماتها الضريبية بشكل مصطنع.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تملك مجموعة تصنيع تضم شركة تشغيل رئيسية وعدة شركات تابعة مملوكة بالكامل تتولى المشتريات. في الإمارات، تبلغ نسبة ضريبة الشركات على الدخل حتى 375,000 درهم إماراتي 0%، و9% لما يزيد على ذلك. عندها قد تميل إلى تحديد أسعار المعاملات بين الشركات بحيث تسجّل كل شركة أرباحاً قريبة من 375,000 درهم.

لكن مبدأ التعامل بالمثل المعرّف في قانون ضريبة الشركات الإماراتي يمنع مثل هذا التهرب الضريبي.

يجب على الشركات إثبات التزامها بمبدأ التعامل بالمثل باستخدام أي طريقة واحدة أو مزيج من الطرق التالية:

1. طريقة السعر المقارن غير الخاضع للرقابة
2. طريقة سعر إعادة البيع
3. طريقة التكلفة زائد هامش الربح
4. طريقة هامش صافي الربح للمعاملات
5. طريقة تقسيم أرباح المعاملات

يمكنك أيضاً استخدام طريقة بديلة إذا استطعت إثبات أن أياً من الطرق المذكورة لا يعكس واقع المعاملة بشكل معقول. لكن يجب أن تكون الطريقة البديلة مناسبة مع مراعاة شروط وخصائص المعاملة، والظروف الاقتصادية، واستراتيجيات أعمال الأطراف ذات العلاقة، وكذلك الأصول المستخدمة، والمخاطر المتحملة، والوظائف التي تؤديها الأطراف ذات العلاقة.

متطلبات توثيق معاملات الأطراف ذات العلاقة

يتحمل المالكون والمديرون مسؤولية ضمان الإفصاح الصحيح عن جميع معاملات الأطراف ذات العلاقة (RPTs). وبدلاً من مجرد سرد هذه المعاملات في البيانات المالية، يجب عليك أيضاً رصد المخاطر الخفية الناتجة عنها. هذا يساعد أصحاب المصلحة على اكتشاف الالتزامات المحتملة التي قد لا تكون واضحة من الوهلة الأولى.

يتطلب الامتثال لقوانين ضريبة الشركات في الإمارات المتعلقة بتسعير التحويل إعداد المستندات التالية:

1. جدول إفصاح تسعير التحويل

إذا تجاوز إجمالي القيمة المسجلة أو القيمة السوقية لجميع معاملات الأطراف ذات العلاقة خلال فترة ضريبية 40 مليون درهم إماراتي، فيجب عليك تعبئة جدول إفصاح تسعير التحويل. وستحتاج إلى الإفصاح عن معاملات الأطراف ذات العلاقة التي تتجاوز القيمة الإجمالية لكل فئة منها 4 ملايين درهم إماراتي. وفي هذا الجدول، ستفصح عن التفاصيل التالية:

1. اسم الطرف ذي العلاقة (RP)
2. نوع المعاملة
3. الإقامة الضريبية للطرف ذي العلاقة
4. الرقم الضريبي لضريبة الشركات للطرف ذي العلاقة (TRN) أو رقم التعريف الضريبي (TIN)
5. إجمالي الدخل أو المصروف الناتج عن المعاملة
6. طريقة تسعير التحويل المعتمدة المختارة (أو وصف لأي طريقة أخرى مطبّقة لتسعير التحويل)
7. قيمة مبدأ التعامل بالمثل (Arm’s length)
8. التعديل الضريبي (الفرق بين الحقل 6 و7)

كذلك، بالنسبة لكل شخص مرتبط (والأطراف ذات الصلة الخاصة به) إذا تجاوزت القيمة الإجمالية للمعاملات 500,000 درهم إماراتي، يجب الإفصاح عن التفاصيل التالية:

1. اسم الشخص المرتبط
2. رقم التسجيل الضريبي/الرقم الضريبي (TRN/TIN) لضريبة الشركات للشخص المرتبط
3. ما إذا كانت المعاملة مُصنّفة كدفعة أم كمنفعة
4. وصف المعاملة
5. قيمة الدفعة/المنفعة المقدّمة للشخص المرتبط
6. القيمة السوقية للخدمة/المنفعة التي قدّمها الشخص المرتبط
7. التعديل الضريبي (الفرق بين الحقل 5 و6)

2. مستندات مجموعة الشركات متعددة الجنسيات (MNE)

إذا كانت إيرادات مجموعة الشركات متعددة الجنسيات (MNE) لا تقل عن 3.15 مليار درهم إماراتي، أو إذا كانت إيرادات أحد أعضاء المجموعة لا تقل عن 200 مليون درهم إماراتي خلال الفترة الضريبية المعنية، فيلزم إعداد الملف الرئيسي (Master file) والملف المحلي (Local file). أما الشركات التابعة لمجموعات غير متعددة الجنسيات ومقرّها الرئيسي في دولة الإمارات، فيلزمها الاحتفاظ بالملف المحلي فقط إذا تجاوزت الحدود المذكورة أعلاه.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي يقع مقرّها الرئيسي في دولة الإمارات الاحتفاظ بتقارير الإفصاح لكل دولة على حدة (CbCR).

فيما يلي نظرة عامة على الملف الرئيسي والملف المحلي وتقارير الإفصاح لكل دولة على حدة (CbCR):

3. معلومات داعمة إضافية

قد تطلب منك الهيئة الاتحادية للضرائب تقديم مستندات داعمة، غير المذكورة أعلاه، فيما يتعلق بمعاملاتك مع الأطراف ذات الصلة.

إدارة المخاطر في معاملات الأطراف ذات الصلة

الأطراف ذات الصلة، مثل أفراد الإدارة الرئيسيين والمديرين والمساهمين، قد يكونون في موقع يمكّنهم من التأثير بشكل كبير على عمليات الشركة ومحاسبتها والأرباح المُعلَن عنها. لذلك، عليك تطوير إجراءات داخلية قوية لتحديد المخاطر المرتبطة بهذه المعاملات وتقييمها والحدّ منها. القيام بذلك يحافظ على سلامة قوائمك المالية ويحمي مصالح جميع أصحاب المصلحة.

والخبر الجيد أنك لست مضطرًا للبدء من الصفر. فالتحديثات المنتظمة والتحسينات السنوية على أنظمة دولة الإمارات والمعايير المحاسبية الدولية توفّر إرشادات عملية للإفصاحات. وغالبًا ما تركز هذه الأطر على الشفافية في الإفصاح عن تفاصيل مثل تعويضات أفراد الإدارة الرئيسيين، والأرصدة القائمة مع الأطراف ذات الصلة، وطبيعة أي تأثير جوهري أو سيطرة.

أول خطوة يجب اتخاذها هي حفظ جميع العقود والاتفاقيات والمستندات الداعمة لمعاملات الأطراف ذات الصلة في مكان آمن وسهل الوصول.

إذا كانت شركتك تتعامل مع شركات محاسبة لإجراء تدقيق خارجي، يمكنك طلب أن يبدوا رأيهم حول معاملات الأطراف ذات الصلة. سيمنحك ذلك تأكيدًا مكتوبًا من طرف ثالث مستقل بأن جميع هذه المعاملات تمت وفق مبدأ التعامل بالمثل (Arm’s length).

ومع ذلك، فإن مجرد الالتزام باللوائح والمعايير المحاسبية لا يكفي. يجب على مجلس الإدارة التأكد من أن جميع معاملات الأطراف ذات الصلة تتماشى مع مصالح مساهمي الشركة. وإذا اشتبه المساهمون في وجود تعارض مصالح أثّر على هذه التعاملات، فقد يلجؤون إلى محكمة مختصّة لمراجعة تلك المعاملات.

وللتلخيص، عند إعداد الضوابط الداخلية لحوكمة معاملات الأطراف ذات الصلة، يجب أن تستهدف ما يلي:

1. تسجيل معاملات الأطراف ذات الصلة والإفصاح عنها وفقًا للوائح دولة الإمارات ومعيار IAS 24
2. رصد أي تعارض محتمل في المصالح
3. رصد أي مؤشرات على تفضيل أي من أفراد الإدارة الرئيسيين

الغرامات والآثار الضريبية

تحظى معاملات الأطراف ذات الصلة بتدقيق كبير من السلطات الضريبية في دولة الإمارات. فمن دون هذا التدقيق، قد تمرّ ممارسات التلاعب بتسعير التحويل دون اكتشاف، ما يعني خسارة الحكومة لإيرادات ضريبية مهمة من عدة كيانات في الوقت نفسه.

بموجب لوائح دولة الإمارات، لا توجد غرامات منفصلة لمخالفة قواعد تسعير التحويل. لكن عدم الامتثال قد يترتب عليه غرامات عامة لضريبة الشركات.

على سبيل المثال، إذا لم تحتفظ بالسجلات المطلوبة، فسيتعيّن عليك دفع 10,000 درهم إماراتي عن كل مخالفة (20,000 درهم إماراتي للمخالفات المتكررة خلال 24 شهرًا). كما أن التأخر في سداد الضريبة المستحقة قد يترتب عليه غرامة شهرية تُحتسب بنسبة 14% سنويًا على المبلغ غير المسدد.

في Skrooge، نتحقق من أن دفاترك ممسوكة وفق معايير الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، ونحدّد متطلبات الإقرار عبر التأكد مما إذا كان نشاطك قد تجاوز حدود الإيرادات/المعاملات ذات الصلة. يمكنك التواصل معنا في أي وقت إذا كان لديك سؤال.

الأسئلة الشائعة