تملك الشركات التي ترغب في بدء أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة خيار الحصول على رخصة ضمن مناطق المناطق الحرة، أو في البرّ الرئيسي، أو الجمع بينهما عبر الرخصة المزدوجة. والعمل ضمن كل نطاق تنظيمي له مزايا مختلفة، بما في ذلك طريقة احتساب ما يترتب عليها ضمن نظام ضريبة الشركات.
في جوهرها، تُعدّ المناطق الحرة مراكز اقتصادية حقيقية صُممت لجذب الأعمال العالمية دون التأثير على السوق المحلي. وتتيح المناطق الحرة في الإمارات عادةً ملكية أجنبية بنسبة 100% وتنظيمات خاصة بكل منطقة. ويمكن لشركات البرّ الرئيسي أيضاً أن تكون مملوكة بالكامل للأجانب في العديد من الأنشطة، لكن إجراءات الترخيص والمتطلبات التنظيمية ونطاق الأنشطة المسموح بها تختلف.
تُدعى هذه الكيانات للمشاركة في أنشطة اقتصادية محددة (بحسب تخصص المنطقة المحددة)، وتحصل على حوافز مثل المزايا الضريبية وبيئة تنظيمية واضحة وبنية تحتية مخصصة. كما يستفيد الملاك من مدد تأسيس أسرع، ومراكز افتراضية متخصصة، وخدمات أعمال متكاملة، إلى جانب تبسيط إجراءات التأشيرات وخدمات الهجرة والإقامة.
منذ دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 بشأن ضريبة الشركات والأعمال حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو 2023، بات على الشركات العاملة في الإمارات تقييم تأثير هيكلها القانوني ومصادر دخلها وعملياتها على وضعها من ضريبة الشركات بشكل فعّال.
عادةً ما تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب إدارة وإنفاذ الالتزامات الضريبية التي تحددها وزارة المالية، بينما تتولى سلطات المناطق الحرة المعنية إدارة إجراءات التأسيس والترخيص للشركات التي تتقدم ضمن مناطقها.
ملاحظة
الحصول على رخصة منطقة حرة لا يعني تلقائياً التسجيل في ضريبة الشركات أو استحقاق نسبة 0% (QFZP). ما زال التسجيل والتقديم السنوي للإقرار مطلوبين.
تُعدّ صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP) طريقة الإمارات للحفاظ على حوافز المناطق الحرة الضريبية مع الإبقاء على نظام ضريبة شركات موثوق. فهي تكافئ الشركات العاملة داخل هذه المناطق المحددة عبر منح مرونة ضريبية في كيفية معاملة الدخل الناتج عن الأعمال.
على شركات المناطق الحرة المعنية الآن تحديد ما إذا كانت مؤهلة للمعاملة التفضيلية بموجب صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP). في هذا الدليل، نوضح كيف تؤثر صفة QFZP بشكل مباشر على أعمالك، وكيف يمكنك استيفاء الشروط والتقديم عليها في السنة المالية المقبلة.
ما هي صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP) بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات؟
صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة هي وضع يمكن أن تحصل عليه كيانات المناطق الحرة التي تستوفي شروطاً محددة ضمن نظام ضريبة الشركات في الإمارات. ومن خلال صفة QFZP، تكون هذه الكيانات مؤهلة لتطبيق نسبة 0% من ضريبة الشركات على الدخل المؤهل.
تؤثر صفة QFZP بشكل مباشر على معدل الضريبة الفعلي المطبق عليك. كما تؤثر على تسعير الأعمال التي تنفذها شركات المنطقة الحرة داخل البرّ الرئيسي، وقد تؤثر أيضاً على مقدار المخاطر التي يمكنك ترحيلها إلى السنوات القادمة. وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن المجموعات الضريبية غير مؤهلة لصفة QFZP، فإن اختيار نسبة 0% سيؤثر على كيفية هيكلة شركات المجموعة.
الحصول على صفة QFZP ليس تلقائياً. يجب على أشخاص المنطقة الحرة استيفاء متطلبات الأهلية المستمرة ومتطلبات طبيعة الإيرادات في كل فترة ضريبية.
متطلبات صفة QFZP
- أن تكون شخصاً اعتبارياً مسجلاً في منطقة حرة داخل دولة الإمارات
- الحفاظ على تواجد جوهري كافٍ لممارسة الأنشطة في المنطقة الحرة
- تحقيق إيرادات مؤهلة كما هو محدد ضمن إطار ضريبة الشركات في الإمارات
- عدم اختيار الخضوع لمعدل ضريبة الشركات القياسي
- ألا تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة الحد المسموح به بموجب قاعدة الحد الأدنى (De Minimis Rule):
- يجوز للشخص المؤهل في المنطقة الحرة تحقيق إيرادات غير مؤهلة فقط حتى حد الحد الأدنى، وهو الأقل من 5 ملايين درهم إماراتي أو 5% من إجمالي الإيرادات.
- وبسبب طبيعة وإطار صفة QFZP، فإن كيان المنطقة الحرة لا يمكنه:
- أن يكون جزءاً من مجموعة ضريبية لضريبة الشركات
- أن يطالب بتخفيف المنشآت الصغيرة (أي إعفاء/تخفيف ضريبي) مع اختيار صفة QFZP
- لا يمكن لكيانات المناطق الحرة الانضمام إلى مجموعة ضريبية إلا إذا كانت لا تطالب بنظام المنطقة الحرة بنسبة 0%. وبالمثل، لا يمكن لشخص غير تابع لمنطقة حرة التقديم على صفة QFZP.
كما يتعين على أشخاص QFZP الالتزام بالشروط التالية للحفاظ على صفتهم:
- الالتزام بمبدأ التعامل على أساس السعر المحايد (arm’s length) وقواعد تسعير التحويل ذات الصلة ومتطلبات التوثيق
- إعداد قوائم مالية مدققة للفترة الضريبية ذات الصلة
- اختيار معاملة QFZP في الإقرارات الضريبية
- حتى في الحالات التي ينطبق فيها معدل 0%، يبقى التسجيل في ضريبة الشركات إلزاميًا، كما يلزم تقديم إقرار سنوي
قد يؤدي عدم استيفاء أي من هذه الشروط إلى فقدان حالة QFZP اعتبارًا من بداية الفترة الضريبية التي حدثت فيها المخالفة، ولأربع فترات ضريبية تالية. خلال هذه المدة، تُعامل الشركة كشخص خاضع للضريبة بشكل اعتيادي، ولا يمكن تطبيق معدل 0% على الدخل المؤهل.
بعد انتهاء فترة الحظر الممتدة لخمس فترات ضريبية، يمكن المطالبة بحالة QFZP مجددًا إذا استوفت الشركة جميع شروط الأهلية، ولم تختر الانضمام إلى نظام ضريبة الشركات القياسي، ولم تكن ضمن أي مجموعات ضريبية، وعكست حالتها بشكل صحيح في إقرارات ضريبة الشركات.
من هو شخص المنطقة الحرة؟
شخص المنطقة الحرة هو شخص اعتباري تم تأسيسه أو تسجيله في مناطق المناطق الحرة المعنية، وتمت الموافقة على أنشطته ذات الصلة من قبل سلطة المنطقة الحرة المختصة.
لا يمكن تصنيف الأشخاص الطبيعيين (مثل: المالك الفرد، أو الاستشاري المستقل، أو الأفراد الذين سجلوا بموجب تراخيص شخصية)، وكذلك الشراكات غير المُسجَّلة كشركات، ضمن حالة QFZP لأغراض ضريبة الشركات.
يخضع الأفراد لقانون ضريبة الشركات إذا تجاوز إجمالي إيرادات أعمالهم السنوية 1 مليون درهم إماراتي خلال سنة ميلادية.
يُعد شخص المنطقة الحرة QFZP فقط إذا استوفى الشروط (المتطلبات الجوهرية، قوائم مالية مدققة، تسعير التحويل، حد de minimis، إلخ).
ما الذي يُعتبر دخلاً مؤهلاً مقابل دخل غير مؤهل؟
بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات، تخضع الأشخاص المؤهلون في المناطق الحرة لمعدل 0% على الدخل المؤهل و9% على الدخل غير المؤهل.
يهدف قانون ضريبة الشركات الاتحادي إلى فصل الدخل المؤهل المكتسب للحفاظ على الحوافز دون تشويه اقتصاد البرّ الرئيسي. لذلك، ينطبق معدل 0% فقط على الدخل المؤهل (عادةً من الأنشطة المؤهلة والمعاملات المؤهلة)، بينما يُفرض 9% على الدخل غير المؤهل.
كما تُمنح الأشخاص الخاضعون للضريبة فرصة للموازنة بين القدرة التنافسية والأنشطة الاقتصادية الفعلية. ويتيح النظام معاملة ضريبية منخفضة مرتبطة بالدخل الناتج عن أعمال الشركات المعنية.
كقاعدة عامة، الدخل المؤهل (0%) يشمل عادةً:
- الدخل الناتج عن معاملات مع أشخاص آخرين في المناطق الحرة
- الدخل من الأنشطة المؤهلة المسموح بها وفق لوائح ضريبة الشركات (CT) المعمول بها
- الدخل غير الناتج عن أنشطة مستبعدة منصوص عليها صراحةً.
الدخل غير المؤهل (9%) يشمل عادةً:
- الدخل من أشخاص خارج المنطقة الحرة (البرّ الرئيسي) الذي لا ينتج عن أنشطة مؤهلة (أو يقع ضمن الأنشطة المستبعدة).
- الدخل من الأنشطة المستبعدة
- بعض الدخل من مصدر داخل الإمارات الذي لا يستوفي شروط التأهيل
ماذا يحدث للشركات التي لديها تراخيص مزدوجة؟
يسمح الترخيص المزدوج للكيان بمزاولة أنشطة قانونيًا في كلٍ من المنطقة الحرة والبرّ الرئيسي دون الحاجة إلى وكيل محلي في البرّ الرئيسي. وتتبع معاملة ضريبة الشركات كيفية ومكان توليد الدخل.
مهم: الترخيص المزدوج لا يحافظ تلقائيًا على نظام 0%. يجب مراقبة الإيرادات المرتبطة بالبرّ الرئيسي لاختبار de minimis، ويُفرض عادةً معدل 9% على الدخل الذي لا يُعد دخلاً مؤهلاً.
إليك بعض الأمثلة:
نوع الدخل |
أمثلة لكيانات المناطق الحرة |
أمثلة إضافية لكيانات المناطق الحرة ذات الترخيص المزدوج |
|---|---|---|
الدخل المؤهل |
|
تنطبق تقريبًا الأمثلة نفسها، مع إضافة
|
فئات خاضعة للضريبة / غير مؤهلة (عادةً 9%) |
|
|
ملاحظة:
تُعامل بعض فئات 9% (مثل دخل المنشأة الدائمة وبعض دخل عقارات المناطق الحرة) بشكل منفصل عن اختبار الحد الأدنى.
ما هي الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة؟
- الأنشطة المؤهلة تُفعِّل مزايا ضريبة الشركات لشركات QFZP. وتشمل:
- التصنيع والمعالجة
- تجارة السلع المؤهلة
- حيازة الأسهم لإدارة الاستثمارات
- إدارة الصناديق وإدارة الثروات
- خدمات المقر الرئيسي (HQ) والخزينة والتمويل للأطراف ذات الصلة
- الخدمات اللوجستية والتوزيع في/من المناطق المعيّنة
- تشمل الأنشطة المستبعدة الشائعة، حتى لو كانت مرخصة:
- بعض الأنشطة المهنية والخدمية وبعض المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين
- بعض الأنشطة العقارية، بما في ذلك ملكية أو تأجير أو استغلال العقارات غير المنقولة الواقعة في دولة الإمارات، ما لم تُعدّ العقارات عقارات تجارية واقعة في منطقة حرة
- أنشطة البنوك والتأمين الخاضعة للتنظيم
- أي نشاط مُدرج تحديدًا على أنه مُضمَّن بموجب قرار مجلس الوزراء أو القرارات الوزارية
تتيح القدرة على قياس كلا النشاطين كمّياً منع استخدام المناطق الحرة كملاذ ضريبي لأعمال البرّ الرئيسي، وتضمن أن الحوافز تنطبق فقط على الأنشطة القائمة على وجود فعلي.
شرح قاعدة الحد الأدنى (De Minimis)
بموجب قانون ضريبة الشركات، يظل الشخص المؤهل في المنطقة الحرة مؤهلاً طالما أن الإيرادات غير المؤهلة لا تتجاوز 5 ملايين درهم أو 5% من إجمالي الإيرادات، أيهما أقل. كمثال، افترض أن QFZP يحقق هذا المبلغ خلال الفترة الضريبية الحالية.
إذا تم احتساب إجمالي الإيرادات عند 20,000,000 درهم، فسيكون السقف الثابت إما 1,000,000 درهم (5% من 20 مليون درهم) أو 5,000,000 درهم. في هذه الحالة، وبما أن مليون درهم أقل، يصبح هذا هو مبلغ الحد (Threshold).
- إذا كانت الإيرادات غير المؤهلة، على سبيل المثال، 800,000 درهم، فلن يتم تجاوز الحد، ويتم الحفاظ على صفة QFZP.
- أما إذا تجاوزت 1,000,001 درهم، فتفقد صفة QFZP، وسيتم فرض الضريبة على الشركة وفق قواعد ضريبة الشركات خلال هذه الفترة. ويسري فقدان الصفة من بداية الفترة الضريبية ومن ثمّ خلال الفترات الضريبية الأربع التالية.
كما يمكن للشركة اختيار الانضمام إلى مجموعة ضريبية، إذا تم استيفاء شرط الملكية.
متطلبات الوجود الفعلي الأساسية
يجب على الشخص المؤهل في المنطقة الحرة إثبات أن لديه وجوداً اقتصادياً حقيقياً داخل المنطقة الحرة للاستفادة من المزايا الضريبية التنافسية التي وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة. يضمن ذلك أن ترتبط المنافع الضريبية بأنشطة أعمال فعلية، وألا يتم إساءة استخدامها لمجرد التسجيل القانوني.
ماذا يعني “وجود فعلي كافٍ” لأغراض ضريبة الشركات؟
لتبرير أهلية هذه الصفة، يجب على الكيان التجاري استيفاء متطلبات الوجود الفعلي الموضحة أدناه:
- ممارسة أنشطته الأساسية المولّدة للدخل (CIGAs) داخل المنطقة الحرة
وهي الأنشطة الرئيسية التي تولّد فعلياً إيرادات الشركة. على سبيل المثال:- شركة تجارة تتفاوض وتنفّذ الصفقات من المنطقة الحرة
- شركة قابضة تدير الاستثمارات من المنطقة الحرة
- شركة لوجستية تدير عمليات المستودعات من منشأة داخل المنطقة الحرة
- امتلاك حضور مادي في المنطقة
- مساحة مكتبية، أو عقارات تجارية غير منقولة، أو مرافق مناسبة لطبيعة وحجم الأعمال
- قد تكون المساحات المشتركة أو المرنة مقبولة إذا كان ذلك منطقياً من الناحية التجارية
- توظيف أصول كافية تشمل الأشخاص والموارد الأخرى
- موظفون مؤهلون أو كوادر مُستعان بها خارجياً ومقرّها في المنطقة
- يجب أن يتوافق صانعو القرار وطاقم التشغيل مع طبيعة النشاط المُمارَس
- تحمّل مصروفات أخرى داخل المنطقة الحرة
- تشمل هذه التكاليف التشغيلية التي تعكس نشاطاً فعلياً (مثل الإيجار، الرواتب، مزوّدي الخدمات)
لماذا يهم الوجود الفعلي في ضريبة الشركات؟
يتم تقييم الوجود الفعلي في كل فترة ضريبية. وقد يؤدي عدم استيفاء هذه المتطلبات إلى استبعاد الدخل من اعتباره دخلاً مؤهلاً. كما قد يترتب عليه فقدان صفة QFZP وتطبيق الضريبة وفق قواعد ضريبة الشركات القياسية.
الآثار الضريبية والمعالجة للكيانات الأجنبية
تنجذب الكيانات الأجنبية إلى تأسيس أعمالها في المناطق الحرة بسبب سهولة الإجراءات وسلاسة ممارسة الأعمال. ما يمكّن الشركات من الحفاظ على تنافسيتها وكفاءتها، خصوصاً لأغراض ضريبة الشركات.
تُصمَّم المناطق الحرة أحياناً للأنشطة الموجهة للتصدير، أو للنشاط الإقليمي أو الدولي. كما تُنشأ العديد من المناطق لغرض محدد، ما يمنح الشركات الأجنبية وصولاً إلى الجهات التنظيمية ذات الصلة، وأقران القطاع، وبنية تحتية وخدمات مصممة حسب الحاجة.
ولتفادي أي ادعاءات بالتهرب الضريبي، من المفيد فهم كيفية عمل صفة QFZP وكيف تتم معالجة المعاملة الضريبية الأجنبية.
بحد ذاتها، الضرائب المباشرة المفروضة على الأنشطة الخارجية لا تؤثر على حالة QFZP. لكن الدخل الناتج عن الأنشطة المستبعدة يُعامل كإيراد غير مؤهل ويُحتسب ضمن حد «الحد الأدنى» (de minimis)، سواء تم تحقيقه داخل الإمارات أو خارجها.
ومن أمثلة الدخل المنسوب إلى مصادر خارجية:
- الخدمات المقدمة لعملاء خارج الدولة
- المبيعات لعملاء خارج الإمارات
- الاستثمارات أو العمليات خارج الدولة
بشكل عام، يمكن أن يظل الدخل من مصادر خارجية دخلاً مؤهلاً بموجب قانون ضريبة الشركات إذا:
- كان ناتجاً عن أنشطة مؤهلة
- تم تحقيقه بما يتماشى مع متطلبات الجوهر الاقتصادي المحددة ضمن شروط المنطقة الحرة
- لم يكن مرتبطاً بأي نشاط يُعد من الأنشطة المستبعدة
ماذا يحدث إذا دفعت ضريبة في الخارج؟
الآثار الضريبية للضريبة المدفوعة في الخارج لا تتغلب على قواعد الإمارات. حتى لو دفع QFZP ضريبة في دولة أخرى، فهذا لا يغيّر ما إذا كان الدخل سيُعد إيراداً مؤهلاً أو غير مؤهل.
ببساطة، ينطبق تصنيف ضريبة الشركات في الإمارات أولاً. وتوضح الهيئة الاتحادية للضرائب أنه بموجب قانون ضريبة الشركات، سيُحدد الإيراد المؤهل دائماً بالاعتماد أولاً على مكان توليد الدخل؛ وما إذا كان النشاط مؤهلاً؛ وما إذا كانت شروط QFZP مستوفاة.
وبشكل عام، تتيح بعض اعتمادات الضريبة الأجنبية للشركات خصم ضريبة الشركات في الإمارات مقابل الضريبة المدفوعة في الخارج على نفس الدخل، لكن فقط حتى حدود الضريبة المستحقة في الإمارات ودون أي استرداد لفائض الضريبة الأجنبية. ويخضع ذلك لشروط محددة وحدود مطبقة.
تسعير التحويل والتدقيق للامتثال للهيئة الاتحادية للضرائب
للامتثال لمتطلبات حالة QFZP، يجب على الشركات التأكد من أن معاملات الأطراف المرتبطة مُسعّرة بشكل عادل (مبدأ التعامل بالمثل/السعر المحايد (arm’s length principle))، وأن سجلاتها المالية مُدققة بشكل صحيح وقابلة للدفاع عنها.
قواعد تسعير التحويل عملياً تنطبق على المعاملات داخل المجموعة أو بين الكيانات الخاضعة لملكية أو سيطرة مشتركة. وبموجب مبدأ التعامل بالمثل، يجب أن تتبع المعاملات أسعاراً وشروطاً تعكس القيمة السوقية كما لو أن أطرافاً مستقلة وافقت عليها في ظروف مماثلة.
يُطلب من الشركات الاحتفاظ بوثائق تسعير التحويل، والتي عادةً ما تدعم ما يلي:
- كيفية تحديد الأسعار والمبرر التجاري للترتيبات المعنية
- إثبات سبب اعتبار التسعير متوافقاً مع مبدأ التعامل بالمثل
- كيف تحقق شركة QFZP دخلاً مؤهلاً ودخلاً غير مؤهل من خدمات داخل المجموعة، أو التمويل، أو ترتيبات الملكية الفكرية
لماذا تهم القوائم المالية المدققة للامتثال لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب
القوائم المالية المدققة متطلب إلزامي لـ QFZPs بموجب قانون ضريبة الشركات. ويساعد التدقيق في دعم دقة الربح المحاسبي. ولا يُطلب من QFZP إعداد قوائم مالية منفصلة للدخل المؤهل مقابل الدخل الآخر، لكنه يجب أن يحتفظ بوثائق داعمة كافية لإثبات كيفية تحديد الدخل المؤهل.
كما تُشكل الحسابات المدققة الأساس للإقرارات الضريبية ومراجعات أو تدقيقات الهيئة الاتحادية للضرائب. وقد تقوم الهيئة بمراجعة الوثائق الداعمة. ويمكن أن تؤدي الوثائق الضعيفة أو أي دليل على تسعير غير متوافق مع مبدأ التعامل بالمثل إلى تعديلات ضريبية، وفقدان المعاملة التفضيلية، وغرامات إدارية، وإعادة التقييم.
ملاحظة
يجب الاحتفاظ بالسجلات والوثائق لمدة 7 سنوات
التسجيل لضريبة الشركات وتقديم الإقرار لضريبة الشركات (المناطق الحرة في الإمارات)
للتأهل للحصول على حالة QFZP، يجب أولاً التسجيل لضريبة الشركات. بعد التسجيل، يكون الشخص الخاضع للضريبة مُلزماً بتقديم الإقرارات الضريبية خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية. كما يجب سداد أي التزام ضريبي قبل الموعد النهائي نفسه.
ينطبق هذا الالتزام بالتقديم بالتساوي على أشخاص المناطق الحرة وأشخاص المناطق الحرة المؤهلين، حتى عندما لا تكون هناك ضريبة مستحقة الدفع.
التسجيل لضريبة الشركات لحالة QFZP
لا يوجد لدى QFZPs مسار تسجيل منفصل أو خاص. يمكنهم التسجيل لضريبة الشركات بالطريقة نفسها التي يتبعها جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة عبر بوابة EmaraTax. أما التحقق من حالتهم فيأتي لاحقاً، من خلال كيفية التعامل مع الدخل في الإقرار الضريبي.
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل لضريبة الشركات في الإمارات في هذا الدليل الكامل.
- الخطوة 1: تأكد أنك شخص منطقة حرة. قبل التسجيل، يجب أن تكون الشركات:
- مُؤسَّسة أو مُسجَّلة في منطقة حرة في الإمارات، وتمتلك رخصة سارية تُنظِّمها الجهة المعنية
- شخصاً اعتبارياً (أي شركة، وليس فرداً)
- الخطوة 2: التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)
- يتم التسجيل عبر بوابة EmaraTax (النظام الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب)
- هذا إلزامي حتى لو كنت تتوقع نتيجة ضريبة 0%
- ستحصل على رقم تسجيل ضريبة الشركات (CT TRN) بعد الموافقة.
- الخطوة 3: الحفاظ على شروط QFZP خلال الفترة الضريبية. يتم تقييم هذه الشروط لكل فترة.
- الحفاظ على جوهر اقتصادي كافٍ
- تحقيق دخل مؤهل
- تتبّع الدخل غير المؤهل والتأكد من بقائه ضمن حد de minimis
- إعداد سجلات مالية مُدقَّقة
- الالتزام بمتطلبات توثيق تسعير التحويل
- الخطوة 4: اختيار حالة QFZP في إقرار ضريبة الشركات
- يتم المطالبة بمعاملة QFZP عند تقديم الإقرار.
- تُصرِّح الشركة بأنها QFZP، وتُميّز الدخل المؤهل مقابل غير المؤهل، وتُطبّق معدلات ضريبة الشركات المناسبة على كل منهما
حساب ضريبة الشركات لأغراض التقديم
تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة للمنشأة، والذي يُستمد من صافي الربح أو صافي الدخل، بعد تطبيق التعديلات الضريبية والإعفاءات وأوجه التخفيف الضريبي ذات الصلة بموجب القانون.
ضمن QFZP، يحسب الشخص الخاضع للضريبة التزامه الضريبي على النحو التالي:
الدخل الخاضع للضريبة = الربح المحاسبي + التعديلات الضريبية
الضريبة المستحقة = الدخل الخاضع للضريبة × معدل ضريبة الشركات المطبق (0% على المؤهل؛ 9% على غير المؤهل)
إذا كنت مؤسساً للمرة الأولى، فوجود خبير يوجّهك خلال العملية يسهّل عليك الكثير. وهنا يأتي دور skrooge.ai لمساعدتك.
لديك أسئلة؟ تواصل معنا عبر موقعنا، وسيأخذك خبراؤنا خطوة بخطوة عبر طريقتنا بكل شفافية—وستحصل على صورة واضحة خلال 15 دقيقة.
الأسئلة الشائعة (FAQs)
بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، أقرّت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون ضريبة الشركات والأعمال. وتتولى الهيئة الاتحادية للضرائب إدارته.
تخضع شركات المناطق الحرة عادةً للجهات التنظيمية المعنية. ورغم مزاياها الاقتصادية، فهي ليست معفاة من ضريبة الشركات.
تخضع الأعمال المسجلة في المنطقة الحرة (FZ) والتي تنطبق عليها صفة “الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP)” لضريبة بنسبة 0% على الدخل المؤهل و9% على الدخل غير المؤهل.
الفرق يعتمد على أين تم تحقيق الدخل ومن أي نشاط. الدخل المؤهل يستوفي الشروط، وغالبًا ما يشمل الأنشطة المؤهلة المنفذة داخل المنطقة الحرة. كما تُحتسب المعاملات مع أشخاص آخرين في المناطق الحرة أيضًا (مع مراعاة الاستثناءات). ويجب تحقيق هذا الدخل مع الحفاظ على جوهر اقتصادي كافٍ، والالتزام بتسعير التحويل، والبقاء ضمن حد de minimis لإيرادات الدخل غير المؤهل.
أما الدخل غير المؤهل فهو الدخل الذي يقع خارج قواعد التأهيل الخاصة بـ QFZP، مثل الأنشطة المستبعدة وإيرادات عملاء البر الرئيسي التي لا تنتج عن أنشطة مؤهلة. وللاطلاع على قائمة أمثلة، يمكنك مراجعة مقالتنا أعلاه
قاعدة de minimis هي وسيلة للحفاظ على حوافز النشاط الحقيقي في المناطق الحرة ومنع تمرير إيرادات البر الرئيسي عبر مناطق (FZ) للحصول على مزايا ضريبية.
حد de minimis هو الحد الأقصى لإيرادات الدخل غير المؤهل الذي يمكن لـ “الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP)” تحقيقه دون فقدان معدل ضريبة الشركات 0%. ويُحدد الحد عند الأقل من 5 ملايين درهم إماراتي، أو 5% من إجمالي الإيرادات.
إذا تجاوز الدخل غير المؤهل هذا الحد خلال سنة مالية، تُفقد صفة QFZP. ويُطبق الفقد من بداية الفترة الضريبية ولأربع فترات ضريبية تالية.
تنص أحكام قانون CT على المتطلبات التالية:
✔️ أن تكون شخصًا اعتباريًا مُؤسسًا في منطقة حرة بدولة الإمارات
✔️ الحفاظ على جوهر/مضمون كافٍ للأنشطة داخل المنطقة الحرة
✔️ تحقيق دخل مؤهل كما هو مُعرّف ضمن إطار ضريبة الشركات في الإمارات
✔️ عدم اختيار الخضوع لنسب ضريبة الشركات القياسية
✔️ عدم تحقيق دخل غير مؤهل يتجاوز الحد المسموح به ضمن قاعدة De Minimis
وبحكم طبيعة إطار QFZP، لا يمكن لكيان في المنطقة الحرة:
✖️ أن يكون جزءًا من مجموعة ضريبية لضريبة الشركات (Corporate Tax Group)
✖️ المطالبة بإعفاء/تخفيف الشركات الصغيرة (Small Business Relief) (أي إعفاء ضريبي) مع اختيار صفة QFZP
✖️ لا يمكن لكيانات المناطق الحرة الانضمام إلى مجموعة ضريبية إلا إذا لم تطالب بمعدل 0%.
✖️ وبالمثل، لا يمكن لشخص غير تابع لمنطقة حرة التقدم للحصول على صفة QFZP.
الأنشطة المؤهلة هي التي تُفعّل مزايا ضريبة الشركات لشركات QFZP.
وتشمل:
1. التصنيع والمعالجة
2. تجارة السلع المؤهلة
3. الاحتفاظ بالأسهم لأغراض إدارة الاستثمارات
4. إدارة الصناديق والثروات
5. خدمات المقر الرئيسي (HQ) والخزينة والتمويل
6. الخدمات اللوجستية والتوزيع في/من المناطق المحددة (Designated Zones)
ومن الأنشطة المستبعدة الشائعة، حتى لو كانت مرخّصة، ما يلي:
1. بعض الأنشطة المهنية والخدمية وبعض المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين
2. بعض أنشطة العقارات، بما في ذلك تملك أو تأجير أو استغلال العقارات غير المنقولة الواقعة داخل دولة الإمارات، ما لم
— يُعد العقار عقارًا تجاريًا يقع في منطقة حرة
3. الأنشطة المصرفية والتأمينية الخاضعة للتنظيم
4. أي نشاط مُدرج تحديدًا على أنه مشمول بموجب قرار مجلس الوزراء أو القرارات الوزارية
وُجدت هذه الأنشطة المستبعدة لمنع استخدام المناطق الحرة كملاذ ضريبي لأعمال البر الرئيسي، وضمان أن الحوافز تنطبق فقط على الأنشطة القائمة على وجود فعلي (substance).
متطلبات الجوهر الكافي تعني أن الكيان يُثبت وجودًا اقتصاديًا فعليًا عبر تنفيذ أنشطة توليد الدخل الأساسية (CIGA) داخل المنطقة الحرة، وتوفير الموارد التشغيلية المناسبة. ويشمل ذلك وجودًا فعليًا مناسبًا، وموظفين، ومصاريف تعكس طبيعة وحجم النشاط.
يشير تسعير التحويل إلى كيفية تحديد الأسعار للمعاملات بين الأطراف ذات العلاقة.
وبالنسبة لأعمال المناطق الحرة، فهو مهم لأن هذه المعاملات يجب أن تلتزم بمبدأ “السعر المحايد” (arm’s length) لضمان الإبلاغ عن الأرباح بشكل عادل وعدم تضخيم المزايا الضريبية.
يساعد إعداد مستندات تسعير التحويل بالشكل الصحيح على الالتزام ويقلل مخاطر التعديلات أو الغرامات من الهيئة الاتحادية للضرائب.
نعم، تسجيل ضريبة الشركات إلزامي لجميع الأعمال، ويتم عبر بوابة EmaraTax التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب. كما أن تقديم الإقرارات الضريبية إلزامي حتى لو لم تكن هناك ضريبة مستحقة. يضمن التسجيل وجود تقارير صحيحة والتزامًا وتأكيدًا للأهلية لأي مزايا ضريبية قابلة للتطبيق.
إذا فقدت هذه الصفة، فسيُعامل نشاطك كشخص خاضع للضريبة بشكل اعتيادي ضمن نظام CT. ويسري الفقد من بداية الفترة التي حدثت فيها المخالفة ولأربع فترات ضريبية تالية.
خلال هذه المدة، لا يمكن تطبيق معدل 0%، ولا يمكن استعادة صفة QFZP إلا بعد انقضاء هذه الفترة، بشرط استيفاء جميع شروط التأهيل من جديد.
أولًا، تحتاج إلى تصنيف مصادر الإيرادات: ما الذي قد يكون مؤهلًا، وما الذي هو غير مؤهل بوضوح، وما الذي يتعلق بـ PE، إلخ. لا يمكنك تطبيق اختبار de minimis دون معرفة ما الذي يُعد إيرادًا غير مؤهل. ثم تُجري اختبار de minimis. إذا اجتزته، يمكنك المتابعة لحساب الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة.
ابدأ من الربح المحاسبي، ثم افصل الدخل حسب النوع (والأفضل أن تُوسِم/تُصنّف ذلك بمجرد تسجيله). أضف المصاريف غير القابلة للخصم، وأجرِ التعديلات المحاسبية اللازمة قبل فصل نسب الضريبة.
بعد تقسيم دخلك إلى كل فئة، طبّق النسبة الضريبية المناسبة (0% على المؤهل، 9% على غير المؤهل). احسب الدخل الخاضع للضريبة حسب الفئة وتحقق من استيفاء حد de minimis.
إليك مثالًا:
إجمالي الربح المحاسبي: AED 3,000,000
-> الدخل المؤهل: AED 2,500,000
-> الدخل غير المؤهل: AED 500,000
(افترض أن هذه الأرقام تمثل مبالغ الدخل الخاضع للضريبة بعد التعديلات، وليس الإيرادات)
حساب الضريبة:
-> AED 2,500,000 × 0% = AED 0
-> AED 500,000 × 9% = AED 45,000
✔️ إجمالي ضريبة الشركات المستحقة: AED 45,000
Thank you!
We've received your request and will get back to you shortly.