شرح إعفاء ضريبة الشركات في الإمارات: ما الذي ينبغي للمؤسسين معرفته

يتيح نظام ضريبة الشركات في الإمارات إعفاء بعض الأعمال من دفع الضريبة. في هذا المقال، نشرح من هم الأشخاص المعفيون، ومعدلات الضريبة، والدخل المؤهل لضريبة الشركات (CT)، ومعايير الأهلية ضمن نظام ضريبة الشركات في الإمارات.

مقدمة عن نظام ضريبة الشركات في الإمارات

أطلقت الإمارات نظامًا اتحاديًا لضريبة الشركات يسري على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023. ويهدف المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال إلى المواءمة مع المعايير الضريبية المعترف بها دوليًا. كما تسعى الحكومة إلى بناء اقتصاد إماراتي أكثر تنافسية مع تنويع مصادر الإيرادات الحكومية.

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، تُفرض ضريبة الشركات عادةً بنسبة 9%، مع تطبيق نسبة 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة حتى حدّ العتبة الذي يحدده قرار مجلس الوزراء (حاليًا 375,000 درهم إماراتي).

كما يوجد إطار منفصل لمعدل QFZP بنسبة 0% على الدخل المؤهل و9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يُعد دخلًا مؤهلًا (وفق شروط). وهذا منفصل عن مفهوم “الشخص المعفي” بموجب المادة 4.

تُطبَّق ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة (المُحتسب انطلاقًا من أرباح الأعمال بعد إجراء التعديلات) الذي يحققه الأشخاص الخاضعون للضريبة خلال فترة ضريبية، ويتم احتسابه على أساس الإقرار الذاتي.

تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) إدارة الالتزامات الضريبية عبر بوابتها الرسمية EmaraTax، فيما تقع السياسات والتشريعات ضمن نطاق وزارة المالية.

وللتوضيح، يختلف إعفاء الأشخاص عن معدل الضريبة 0% أو تسهيل الأعمال الصغيرة، إذ يُعدّ الأخيران معالجات ضريبية للدخل وليس إعفاءً من القانون نفسه.

كما تحصل الشركات المقيمة في الإمارات على تسهيلات ضريبية عبر تطبيق تسهيل الأعمال الصغيرة (SBR) وترحيل الخسائر الضريبية. وحتى تاريخ كتابة هذا المقال، ينطبق تسهيل الأعمال الصغيرة (SBR) فقط عندما تبقى إيرادات الفترة الضريبية المعنية والفترة الضريبية السابقة ضمن حد 3 ملايين درهم إماراتي، كما أن هذا التسهيل محدد المدة للفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2026 (ما لم تتغير القواعد).

ولغرض هذا المقال، سنناقش من هم المعفيون من نظام ضريبة الشركات في الإمارات وأهليتهم، وإجراءات التسجيل، ونصائح عملية لرواد الأعمال وهم يتعاملون مع ضريبة الشركات الاتحادية.

ما هو إعفاء ضريبة الشركات؟

بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47، يحدث إعفاء ضريبة الشركات عندما يتم استبعاد شخص أو كيان قانونيًا من دفع ضريبة الشركات، إما لأن الكيان معفى بالكامل أو لأنه معفى على أنواع محددة من الدخل بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات.

وهذا يختلف عن: (i) معدل ضريبة شركات 0%، و(ii) قواعد الدخل المعفى التي قد تنطبق على مصادر دخل محددة عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة. بمعنى آخر، يمكن أن يكون الكيان ضمن نظام ضريبة الشركات ومع ذلك يتمتع بمعدل 0% أو بمعالجة الدخل المعفى دون أن يكون “شخصًا معفيًا” بموجب المادة 4.

قد يكون الإعفاء تلقائيًا (أي يمنحه القانون مباشرة) أو مشروطًا — ما يتطلب تقديم طلب، والحصول على موافقة، والالتزام المستمر.

من هم الأشخاص المعفيون بموجب قانون ضريبة الشركات؟

يتأهل الكيان للإعفاء فقط إذا كان ضمن الفئات المعترف بها صراحةً بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات واستوفى الشروط ذات الصلة. ويُعد الأشخاص المعفيون فئة قانونية مستقلة ضمن قانون ضريبة الشركات ولا يخضعون لضريبة الشركات طالما استمرت شروط الإعفاء مستوفاة.

لا يعتمد الإعفاء على الحجم أو القطاع وحدهما. إذ تصنّف دولة الإمارات بناءً على الوضع القانوني، وغرض النشاط الذي تمارسه الأعمال، والرقابة التنظيمية المقابلة.

1. الجهات الحكومية والجهات الخاضعة لسيطرة الحكومة

تُعفى الجهات الحكومية تلقائيًا بموجب القانون، طالما أنها تمارس فقط الأنشطة الموكلة إليها. وبموجب قانون ضريبة الشركات، يشمل ذلك الجهات الحكومية الاتحادية، والجهات الحكومية على مستوى الإمارة، والوزارات، والمؤسسات التي تنشئها الدولة، وغيرها من الدوائر والهيئات الحكومية.

تُعفى الجهات الخاضعة لسيطرة الحكومة دون الحاجة إلى التقديم، ما لم تمارس أنشطة تجارية مرخصة. وعندما تزاول أنشطة خارج نطاق المهام الموكلة إليها، قد لا ينطبق الإعفاء وقد تدخل العمليات المرخصة ضمن نطاق ضريبة الشركات.

وللاستحقاق، يجب أن تكون الجهات الخاضعة لسيطرة الحكومة: 1) مملوكة بالكامل وخاضعة لسيطرة جهة حكومية، و2) منشأة لتنفيذ مصلحة عامة أو وظيفة حكومية.

ما هي “الأنشطة المفروضة” بموجب القانون؟

هي الأنشطة التي تندرج ضمن:

• قانون تأسيس الكيان
• غرضه النظامي
• وظيفته الحكومية المُعلنة

وبعيداً عن الحكومة، يوفّر قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات إعفاءات محددة لأنواع معيّنة من الكيانات ومصادر دخل بعينها، لدعم القطاعات الاستراتيجية وأنشطة المصلحة العامة.

2. الأعمال الاستخراجية وبعض أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية

يشير النشاط الاستخراجي إلى استخراج الموارد الطبيعية (مثل النفط والغاز والمعادن وغيرها من الموارد غير المتجددة المشابهة). وعادةً ما تُمارَس هذه الأنشطة بموجب امتياز أو ترخيص أو اتفاقية تمنحها الحكومة المحلية.

تشير بعض أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية إلى الشركات التي تعمل في أنشطة مرتبطة بالموارد الطبيعية دون أن تكون منخرطة مباشرةً في الاستخراج. ويجب أن تعمل هذه الشركات بموجب ترخيص أو اتفاقية من الحكومة المحلية.

تُعد المعاملة الضريبية لكلٍ من النشاط الاستخراجي وبعض أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية معفاة، وتظل خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة.

على سبيل المثال، تُعفى شركة لاستخراج النفط تعمل بموجب امتياز حكومي. لكن إذا قررت الشركة نفسها تشغيل نشاط تجاري للتداول خارج نطاق ترخيصها، يصبح هذا النشاط خاضعاً لضريبة الشركات.

3. جهات النفع العام المؤهلة

جهة النفع العام المؤهلة هي جهة قد تُعفى بشروط، وذلك رهناً بالموافقة. الإعفاء ليس تلقائياً ويتطلب اعترافاً رسمياً.

تشمل أمثلة مؤسسات النفع العام:

• الجمعيات الخيرية
• المؤسسات التعليمية
• المنظمات الدينية
• المؤسسات الثقافية أو العلمية، و
• منظمات أخرى غير ربحية لأغراض النفع العام.

للتأهل للإعفاء، يجب على الكيان استيفاء الشروط وفقًا للمادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022:

• أن يكون مُنشأً ويُدار حصريًا لأغراض المنفعة العامة
• ألا يزاول أنشطة تجارية باستثناء تلك التي:
• ترتبط مباشرة بغرض المنفعة العامة المُعلن عنه
• أو تكون مكمّلة لهدفه الرئيسي
• ألا يوزّع الدخل أو الأصول على الأعضاء أو المؤسسين أو الأطراف ذات الصلة (إلا بالقدر المسموح به قانونًا)
• أن يتقدّم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)
• أن يكون مُدرجًا في قرار من مجلس الوزراء يعترف به ككيان منفعة عامة مؤهل

4. صناديق الاستثمار المؤهلة

لتشجيع الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي، يمكن لصناديق الاستثمار طلب تخفيف ضريبي ضمن ضريبة الشركات في الإمارات إذا استوفت شروطًا محددة نصّ عليها القانون.

بموجب المادة 10، هذا الإعفاء مشروط أيضًا ولا يُطبّق تلقائيًا.

صندوق الاستثمار المؤهل هو وعاء استثماري ويُعفى عندما:

• يكون نشاطه الرئيسي تجميع أموال المستثمرين
• يعمل تحت إشراف أو رقابة تنظيمية من جهة مختصة في الإمارات
• يستثمر الأموال وفقًا لسياسة استثمار محددة
• يستوفي شروط الملكية والشروط المتعلقة بالمستثمرين كما هي محددة في القانون، و
• يخضع لإجراءات التقديم وموافقة الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) والالتزام المستمر بالمتطلبات

يسري وضع الإعفاء بأثر لاحق ابتداءً من الفترة الضريبية المعتمدة.

لا يحدد القانون بحد ذاته جهة واحدة بعينها. بدلًا من ذلك، يشير مصطلح “الجهة المختصة” إلى الجهة التنظيمية المعنية في الإمارات التي تملك الاختصاص القانوني على الصندوق.

عمليًا، قد تكون الجهة المختصة إحدى الجهات التالية:

• هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) لصناديق الاستثمار في البرّ الرئيسي
• سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) للصناديق المُنشأة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو المنطقة الحرة المالية
• هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) للصناديق في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)

ومع ذلك، يستخدم قانون ضريبة الشركات مصطلحًا عامًا شاملًا هو “الجهة المختصة” لأن الأمر يعتمد على مكان تأسيس الصندوق، وعلى الإطار التنظيمي الذي يعمل ضمنه.

5. صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي العامة والخاصة

تُنشأ صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي العامة والخاصة في دولة الإمارات لتوفير الأمان المالي ودعم الدخل للمواطنين في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة و/أو نهاية الخدمة.

وتعمل هذه الصناديق ضمن نظام الحماية الاجتماعية الأوسع للحكومة، وتحمي المشتركين من خلال أنظمة مساهمات منظّمة.

في القطاع الحكومي، تُدار هذه الصناديق من قبل جهات اتحادية ومحلية متخصصة، وتنطبق بشكل أساسي على المواطنين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وعلى بعض مؤسسات القطاع الخاص حيثما ينطبق ذلك بموجب القانون.

يعتمد النظام على المساهمات، حيث يساهم أصحاب العمل والموظفون بنسبة من الراتب. وتُحتسب المنافع بناءً على مدة الاشتراك أو مدة الخدمة وهيكل الرواتب.

وبحكم طبيعتها، تُعد هذه الصناديق معفاة من ضريبة الشركات. ويسري الإعفاء فقط طالما حافظ الصندوق على وضعه التنظيمي واستوفى الشروط الإضافية التي تحددها وزارة المالية.

6. الشركات التابعة المملوكة بالكامل في دولة الإمارات للأشخاص المعفيين بموجب قانون الضرائب الإماراتي

قد تخضع أي شركات تابعة مملوكة ومسيطر عليها بالكامل من قبل جهات معفاة للإعفاء، إذا تم استيفاء الشروط.

إعفاء الدخل لأنشطة أعمال كيانات المناطق الحرة

قدّمت حكومة دولة الإمارات مجموعة من إعفاءات الدخل لدعم المناطق الحرة وغيرها من الشركات المستقلة.

تحافظ الحكومة على حوافز المناطق الحرة عبر إطار محدد يمنح صفة «الشخص المؤهل في المنطقة الحرة» (QFZP) لمن تتوفر فيه الشروط. ومع ذلك، ليست كل الشركات العاملة في المنطقة الحرة مؤهلة للحصول على إعفاء من ضريبة الشركات.

يجب على شركات المناطق الحرة في الإمارات استيفاء متطلبات الجوهر الاقتصادي الكافية للتأهل. ويتعيّن على الكيان تنفيذ أنشطته الأساسية المُدرّة للدخل (CIGA) داخل المنطقة الحرة، مع توفير عدد مناسب من الموظفين والمقار والموارد التشغيلية بما يتناسب مع نشاطه.

يمكنك قراءة المزيد عن متطلبات الأهلية للحصول على هذه الصفة في مقالنا حول تقديم إقرار ضريبة الشركات للأشخاص المؤهلين في المنطقة الحرة (QFZPs).

يستفيد «الشخص المؤهل في المنطقة الحرة» (QFZP) من ضريبة شركات بنسبة 0% على الدخل المؤهل، و9% على الدخل غير المؤهل.

للتأهل والحفاظ على صفة QFZP، يجب أن يكون النشاط التجاري:

• مُؤسَّسًا أو مُسجَّلًا في منطقة حرة داخل دولة الإمارات
• يحافظ على جوهر اقتصادي كافٍ داخل المنطقة الحرة
• يحقق دخلاً مؤهلاً من أنشطة مسموح بها
• يمتثل لقواعد تسعير التحويل
• يُعدّ قوائم مالية مدققة
• يستوفي حد «de minimis» للدخل غير المؤهل (أي ألا تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة 5 ملايين درهم إماراتي أو 5% من إجمالي الإيرادات، أيهما أقل)
• لم يختر الخضوع لضريبة الشركات بموجب المادة 19

إذا لم يستوفِ الكيان الشروط، تُفقد صفة QFZP اعتبارًا من بداية الفترة الضريبية، وتمتد آثار الفقد إلى الفترات الضريبية الأربع التالية. وخلال هذه المدة، يصبح الكيان خاضعًا لقواعد ضريبة الشركات القياسية.

ما الذي يُعد دخلاً مؤهلاً مقابل دخل غير مؤهل؟

يفصل إطار QFZP بين الدخل المؤهل وغير المؤهل للحفاظ على الحوافز دون التأثير على اقتصاد البرّ الرئيسي. والقاعدة العامة هي أن الإيرادات المؤهلة تأتي من الأنشطة والمعاملات المسموح بها، بينما يُفرض على الدخل غير المؤهل ضريبة لضمان ربط المعاملة التفضيلية بنشاط اقتصادي حقيقي.

يعتمد التصنيف على نوع النشاط، ووضع الكيان، ومصادر الدخل.

كقاعدة عامة، يشمل الدخل المؤهل (0% على الدخل المؤهل للإعفاء) عادةً ما يلي:

• الدخل الناتج عن المعاملات والأنشطة التجارية مع أشخاص آخرين في المناطق الحرة
• الدخل الناتج عن «الأنشطة المؤهلة» وفقًا للائحة ضريبة الشركات (CT) المعمول بها
• دخل الملكية الفكرية المؤهل (وفقًا للقواعد الخاصة)
• بعض أنواع الدخل الأخرى عند استيفاء متطلبات حد «de minimis».

يُفرض على الدخل الخاضع للضريبة للـ QFZP الذي لا يُعد «دخلًا مؤهلًا» ضريبة بنسبة 9%. وقد يشمل ذلك الدخل الناتج عن الأنشطة المستبعدة، وأي دخل آخر يقع خارج قواعد التأهيل الخاصة بالـ QFZP.

حد ضريبة الشركات البالغ 375,000 درهم إماراتي بموجب قانون ضريبة الشركات

لا تُعتبر الشركات «معفاة» لمجرد أن دخلها الخاضع للضريبة أقل من 375,000 درهم إماراتي. بدلًا من ذلك، تُطبَّق نسبة 0% من ضريبة الشركات على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة حتى حدّ العتبة، وتُطبَّق النسبة القياسية 9% على ما يزيد عن ذلك.

يهدف هذا الحد إلى دعم الشركات الصغيرة والشركات في مراحلها المبكرة، مع الإبقاء على هيكل ضريبة شركات قياسي.

كيف يعمل حد 375,000 درهم إماراتي

ينطبق الحد على الدخل الخاضع للضريبة، وليس على الإيرادات.

لتحديد الدخل الخاضع للضريبة، ابدأ بربحك المحاسبي ثم أضف/اطرح تعديلات ضريبية، بما في ذلك المصروفات غير القابلة للخصم، والدخل المعفى من الضريبة ذي الصلة، وأي إعفاءات أخرى ينص عليها القانون.

1. الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي -> نسبة ضريبة شركات 0%
2. الدخل الخاضع للضريبة > 375,000 درهم إماراتي -> نسبة 9% على الجزء الزائد

لا يمنح هذا الحد صفة «شخص معفى»، وهو منفصل عن «إعفاء الشركات الصغيرة»، الذي يعتمد على حد للإيرادات (3 ملايين درهم إماراتي) وهو محدد المدة حتى 31 ديسمبر 2026 بتاريخ النشر.

كما أن هذا الحد لا يُلغي التزامات التسجيل أو تقديم الإقرارات.

التسجيل عبر EmaraTax (البوابة الرسمية للهيئة الاتحادية للضرائب)

يتم تسجيل ضريبة الشركات عبر الهيئة الاتحادية للضرائب (من خلال EmaraTax)، لكن ليست كل فئات الإعفاء تتبع المسار نفسه للتسجيل أو التقديم.

بعض الأشخاص المعفيين غير ملزمين بالتسجيل لضريبة الشركات، بينما يتوجب على فئات معفاة أخرى التسجيل وقد تحتاج أيضًا إلى تقديم طلب إعفاء/حزمة اعتماد.

1. الخطوة 1: تحديد الأهلية والتأكد من أن الكيان يندرج ضمن فئة معترف بها بموجب المادة 4، مثل:
• الجهات ذات المنفعة العامة المؤهلة
• صندوق الاستثمار المؤهل
• صندوق معاشات عام أو خاص أو صندوق الضمان الاجتماعي
• شركة تابعة مملوكة بالكامل أو خاضعة لسيطرة شخص معفى في دولة الإمارات
• الأعمال المتعلقة بالموارد الطبيعية الاستخراجية أو غير الاستخراجية.
2. الخطوة 2: التحقق مما إذا كان التسجيل لضريبة الشركات مطلوبًا لفئة الإعفاء الخاصة بك
   
   بعض فئات الإعفاء لا تكون ملزمة عادةً بالتسجيل لضريبة الشركات، بينما تُلزم فئات معفاة أخرى بالتسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي.
   
   يتم التسجيل (عند الحاجة) عبر EmaraTax.
3. الخطوة 3: تقديم طلب الإعفاء للكيانات المشروطة عبر النظام نفسه مع المستندات الداعمة.
• تقديم طلب رسمي إلى الهيئة الاتحادية للضرائب
• تقديم مستندات تثبت:
• الهيكل القانوني
• هيكل الملكية والتحكم
• طبيعة الأنشطة
• الرقابة التنظيمية بموجب التشريعات ذات الصلة
• مستند يثبت إدراج الكيان في قرار مجلس الوزراء في الحالات التي يتطلب فيها ذلك.
4. الخطوة 4: مراجعة واعتماد الهيئة الاتحادية للضرائب
   • تراجع الهيئة الاتحادية للضرائب الأهلية وما إذا كانت جميع الشروط مستوفاة
   • في حال الموافقة، تسري صفة الإعفاء اعتباراً من فترة الضريبة ذات الصلة
5. الخطوة 5: الامتثال المستمر
   يجب على الشركات المؤهلة للإعفاء أن:
• تواصل استيفاء الشروط القانونية
• تحتفظ بسجلات سليمة
• تُخطر الهيئة الاتحادية للضرائب بأي تغييرات

نصائح عملية للشركات الخاضعة لقانون ضريبة الشركات في الإمارات

عدم استيفاء شروط الإعفاء

إذا تم الإخلال بشروط الإعفاء أو مارست هذه الشركات أنشطة خارج النطاق المسموح به، يتوقف الكيان عن كونه معفياً اعتباراً من بداية فترة الضريبة.

يُعامل الكيان عندها كشخص خاضع للضريبة واحد. ويسري فقدان الإعفاء من بداية الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها الشروط.

توجد استثناءات محدودة في بعض الحالات إذا كان عدم استيفاء الشروط “مؤقتاً” وتم اتخاذ إجراءات تصحيحية بسرعة. لكن هذا لا ينطبق تلقائياً، ويُنصح بالمتابعة المستمرة للحفاظ على صفة الإعفاء.

إليك بعض النصائح والأمثلة الأخرى التي نراها في الشركات التي يقودها المؤسسون عند إعداد امتثالهم لضريبة الشركات في الإمارات.

يهدف نظام ضريبة الشركات إلى دعم الاقتصاد الوطني ومساعدة الإمارات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

مؤخرًا، عدّل قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025، والنافذ اعتبارًا من 14 أبريل 2026، إطار الجزاءات الإدارية في الإمارات للمخالفات الضريبية. في هذا المقال، نسلّط الضوء على نظام الغرامات المُحدَّث لعام 2026.

لمعرفة المزيد عن خدماتنا الخاصة بضريبة الشركات، زُر صفحتنا الرئيسية. يمكنك أيضًا معرفة السعر بناءً على عدد معاملاتك الشهرية.

لديك أسئلة أخرى؟ اترك لنا رقمك وسنتصل بك فورًا.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

تقدم هذه المقالة معلومات عامة حول ضريبة الشركات في الإمارات ولا تُعد مشورة ضريبية بموجب القوانين المعمول بها. قد تختلف معاملة ضريبة الشركات بحسب كل حالة. ينبغي على القرّاء طلب مشورة مهنية قبل اتخاذ أي قرار.