ضريبة الشركات في الإمارات 2026: الدليل الشامل | خدمات متخصصة عبر skrooge.ai

من أكثر الأسئلة التي نسمعها خلال سنوات عملنا في الضرائب والمحاسبة سؤالٌ عن نظام ضريبة الشركات التنافسي في دولة الإمارات.

يُعد قانون ضريبة الشركات في الإمارات حديثاً نسبياً، إذ بدأ تطبيقه لأول مرة في عام 2023. ومنذ ذلك الحين، انتقلت الشركات من بيئة خالية من الضرائب إلى نظام أكثر حداثة. ويهدف هذا النظام الجديد إلى تحقيق التوازن بين التنافسية والالتزام بالمعايير الضريبية العالمية التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع الاستمرار في تقديم حوافز للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة و«الأشخاص المؤهَّلين في المنطقة الحرة» أو الكيانات المؤهلة.

في هذا الدليل لعام 2026، سيتعرّف رواد الأعمال إلى نطاق ضريبة الشركات، ونِسبها، ومتطلبات التسجيل، ومواعيد تقديم الإقرارات، والعقوبات.

ومع تطبيق هذا النظام الضريبي التنافسي، يُتوقع أن تتمتع الشركات في الإمارات بوصول أسهل إلى الخدمات المصرفية العالمية، كما سيواجه المستثمرون عدداً أقل من مؤشرات المخاطر. وهذا يعزز مكانة الدولة كبيئة منظّمة جيداً وأكثر دعماً لرواد الأعمال.

فهم ضريبة الشركات في الإمارات

في 1 يونيو 2023، طبّقت دولة الإمارات أول نظام اتحادي لـ ضريبة الشركات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022. وببساطة، فإن ضريبة الشركات هي ضريبة اتحادية تُفرض على الأرباح أو الدخل الخاضع للضريبة الذي تحققه الأعمال.

تتولى وزارة المالية وضع السياسات والتشريعات، بينما تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب إدارة التسجيل والامتثال والتدقيق والإقرارات الضريبية والتحصيل عبر البوابة الإلكترونية EmaraTax. ويُطبَّق قانون ضريبة الشركات على نطاق واسع عبر مختلف الأشكال القانونية، بما ينسجم مع المعايير العالمية للضرائب والشفافية بالنسبة إلى الشركات بمختلف أحجامها.

النِّسب والحدود الضريبية (إطار 2026)

تتبع ضريبة الشركات نظاماً متدرجاً بحسب إقامة الشركة وحدود الدخل ذات الصلة. وبموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات، يُحدَّد التعامل الضريبي عبر ثلاث خطوات. أولاً: تحديد ما إذا كان الشخص مقيماً أو غير مقيم. ثانياً: تحديد الدخل الذي يدخل ضمن نطاق الضريبة. ثالثاً: تحديد النِّسب أو الإعفاءات أو الحدود التي تنطبق.

الجدول 1: الوعاء الضريبي لضريبة الشركات ومصدر الدخل (هل أنت شخص مقيم أم غير مقيم؟)

نوع الكيان	تفاصيل الخضوع للضريبة	الوصف
الأشخاص الاعتباريون المقيمون	يخضعون للضريبة على الدخل العالمي	يُعد الشخص شخصاً مقيماً إذا انطبق عليه أي مما يلي: 1. شخص اعتباري مُؤسَّس أو منشأ في الإمارات – ويشمل شركات البرّ الرئيسي وشركات المناطق الحرة 2. شخص اعتباري أجنبي إذا كانت إدارته وسيطرته الفعلية في الإمارات 3. أي فئة أخرى يحددها قرار من مجلس الوزراء
الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون الأعمال	يخضعون للضريبة فقط على دخل الأعمال المرتبط بالنشاط داخل الإمارات	إذا كانوا يزاولون عملاً أو نشاطاً تجارياً داخل الإمارات
الأشخاص غير المقيمين	يخضعون للضريبة على: 1. الدخل المنسوب إلى منشأة دائمة في الإمارات 2. الدخل المتحقق من الدولة وغير المنسوب إلى منشأة دائمة في الإمارات (ويخضع حالياً لضريبة استقطاع من المنبع بنسبة 0%، ولا يتطلب عادةً التسجيل في ضريبة الشركات إذا كان هذا هو الدخل الوحيد من الإمارات). 3. الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى الصلة الضريبية في الإمارات (وحالياً، تشمل هذه الصلة بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين الدخل الناتج من العقارات غير المنقولة في الإمارات)	يُعد الشخص غير مقيم إذا لم يكن شخصاً مقيماً و انطبق عليه أي مما يلي: 1. لديه منشأة دائمة في الإمارات 2. يحقق دخلاً متحققاً من الدولة 3. لديه صلة ضريبية في الإمارات وفقاً لقرار من مجلس الوزراء صادر بموجب قانون ضريبة الشركات

وبحسب وزارة المالية، تُطبق ضريبة الشركات وفق نظام الحدود التالي:

الجدول 2: نسبة ضريبة الشركات في الإمارات

الفئة	النسبة والحدّ	من يمكنه الاستفادة؟
الأشخاص الخاضعون للضريبة	نسبة 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة حتى 375,000 درهم ونسبة 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة فوق 375,000 درهم	تنطبق على معظم الأشخاص الخاضعين للضريبة
الأشخاص المؤهَّلون في المنطقة الحرة	0% على الدخل المؤهَّل و9% على الدخل غير المؤهَّل	الدخل المؤهَّل (0%) يشمل: 1. الدخل من المعاملات بين الشركات مع أشخاص آخرين في المنطقة الحرة، مع مراعاة الاستثناءات 2. المعاملات مع أشخاص خارج المنطقة الحرة، ولكن فقط فيما يتعلق بالأنشطة المؤهَّلة غير المصنفة ضمن الأنشطة المستبعدة 3. الدخل من الملكية الفكرية المؤهَّلة 4. أي دخل آخر ضمن حدود اختبار de minimis الدخل غير المؤهَّل (9%) يشمل: 1. الدخل من المنشآت الدائمة المحلية أو الأجنبية 2. بعض إيرادات العقارات 3. الدخل غير المؤهَّل من الملكية الفكرية
المنشآت الصغيرة المؤهلة التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين درهم سنوياً («إعفاء الأعمال الصغيرة»)	0% حتى نهاية 2026 ثم 9% بعد ذلك	حتى تاريخ النشر، يسري هذا الحافز حتى نهاية عام 2026
المجموعات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة	15% (الضريبة الإضافية المحلية الدنيا)	يُطبَّق ذلك اعتباراً من 2025، إذ تُفرض على المجموعات متعددة الجنسيات الكبرى ضريبة إضافية فوق نسبة ضريبة الشركات البالغة 9%. ويضمن ذلك وصول الحد الأدنى الفعلي الإجمالي للضريبة إلى 15% وفق قواعد الركيزة الثانية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من دون تغيير النسبة الأساسية المطبقة على معظم الأعمال.

نبذة عن برنامج إعفاء الأعمال الصغيرة

صُمم هذا الحافز للأشخاص المقيمين الخاضعين للضريبة والمستوفين للشروط فقط. وتهدف الحكومة من خلاله إلى خفض التكلفة الضريبية وأعباء الامتثال على الأنشطة الصغيرة.

ويُطلب إعفاء الأعمال الصغيرة من خلال اختيار ذلك في الإقرار الضريبي لضريبة الشركات عن الفترة الضريبية المعنية. لذلك فهو لا يُطبَّق تلقائياً على جميع المقيمين.

وتنطبق قواعد أهلية منفصلة وحدود للإيرادات، وليس للدخل الخاضع للضريبة. وفي هذه الحالة، يجب على المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقديم ما يثبت أهليتها للاستفادة خلال الفترة الحالية وجميع الفترات الضريبية السابقة. فإذا تجاوزت الإيرادات 3 ملايين درهم في أي فترة ضريبية سابقة، فلا يجوز اختيار إعفاء الأعمال الصغيرة. وينطبق هذا الحد على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، ويستمر فقط للفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2026 ما لم يتم تمديده.

ولا يعفي ذلك من الالتزام بالتسجيل أو تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات. كما لا يجوز لبعض الفئات اختيار إعفاء الأعمال الصغيرة، بما في ذلك الأشخاص المؤهَّلون في المنطقة الحرة وأعضاء المجموعات متعددة الجنسيات الكبرى.

وإذا اختار النشاط الاستفادة من إعفاء الأعمال الصغيرة، فلا يجوز ترحيل الخسائر الضريبية. كما لا يجوز للأشخاص المؤهَّلين في المنطقة الحرة اختيار هذا الإعفاء.

من يجب عليه دفع ضريبة الشركات

تنطبق ضريبة الشركات على جميع الأشخاص المسجلين الذين يزاولون أنشطة أعمال ومؤسسين بموجب ترخيص داخل الإمارات.

ويشترط وجود رخصة تجارية حتى تتمكن الأعمال من ممارسة النشاط وإجراء المعاملات داخل الإمارات، وتصدر هذه الرخصة عادةً من الجهات المختصة مثل الجهات المنظمة في البرّ الرئيسي أو سلطات بعض المناطق الحرة. وبعد التسجيل، تحصل الأعمال على رقم تسجيل ضريبي خاص بضريبة الشركات. وهذا يؤكد اعتبارك شخصاً خاضعاً للضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.

يشمل الأشخاص الخاضعون للضريبة ما يلي:

1. الشركات المؤسسة في الإمارات بمختلف أشكالها القانونية
2. الأشخاص الطبيعيون
   قد يخضع الأفراد الذين يزاولون أنشطة تجارية أو مهنية، مثل أصحاب المهن المرخصة وأصحاب المنشآت الفردية، لضريبة الشركات إذا كان دخل أعمالهم داخلاً ضمن النطاق
3. الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين
   الذين لديهم منشأة دائمة في الإمارات يخضعون للضريبة على الدخل المتحقق من الإمارات والمنسوب إلى تلك المنشأة.
4. مجموعات ضريبة الشركات
   ويجوز اعتبار شركتين أو أكثر من الشركات المقيمة في الإمارات شخصاً خاضعاً واحداً للضريبة لأغراض ضريبة الشركات، وذلك بعد موافقة الهيئة الاتحادية للضرائب في FTA.

يُعد تقديم إقرار ضريبة الشركات إلزامياً سواء استحقت ضريبة على الكيان أم لا. وهذا يعني وجوب تقديم الإقرار حتى في الحالات التالية:

• إذا كنت تتوقع أن تكون النسبة المستحقة 0%
• إذا كنت مؤهلاً لإعفاء الأعمال الصغيرة
• إذا كنت شخصاً في منطقة حرة يطبق نظام 0%

ويتم التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب عبر EmaraTax.

ماذا عن الأشخاص الطبيعيين أو الأفراد؟

الأشخاص الطبيعيون مثل أصحاب المنشآت الفردية والمستقلين يخضعون لضريبة الشركات إذا تجاوزت إيراداتهم السنوية حدّ مليون درهم. ويجب الانتباه إلى أن دخل الأعمال يُعامل بشكل مختلف عن الراتب.

احتساب الإيرادات السنوية

الإيرادات السنوية تُحتسب على أساس إجمالي الدخل المتحقق من الأعمال أو الأنشطة التجارية المزاولة داخل الإمارات. ويُعتد بالدخل عند إثباته في البيانات المالية وتحقيقه خلال الفترة الضريبية ذات الصلة.

ويجب احتساب الإيرادات وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في الإمارات. والقاعدة الأساسية هي استخدام أساس الاستحقاق، بينما يجوز استخدام الأساس النقدي إذا لم تتجاوز الإيرادات السنوية 3 ملايين درهم.

ولا تشمل الإيرادات السنوية دخل التوظيف مثل الرواتب والمزايا والبدلات، ولا دخل الاستثمار الشخصي مثل فوائد البنوك وأرباح التوزيعات الناتجة عن الملكيات الشخصية للأسهم، ولا أي دخل شخصي لا يرتبط بنطاق النشاط، مثل المعاشات الخاصة أو صناديق الضمان الاجتماعي.

وتُقاس الإيرادات السنوية على أساس السنة الميلادية، لا على أساس الفترة الضريبية للكيان. وبالنسبة إلى الإعفاءات، قد تُراجع الإيرادات عن الفترة الحالية والفترات الضريبية السابقة وفقاً لما ينص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 47.

مثال احتساب للمستقلين:

بالنسبة إلى المستقلين، تمثل الإيرادات السنوية إجمالي المبالغ المفوترة أو المتحققة من الخدمات المستقلة خلال السنة قبل المصروفات، مع استبعاد الراتب أو دخل الاستثمار الشخصي.

فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك مصمم جرافيك مستقل يعمل بموجب رخصة مهنية للمستقلين في الإمارات، وقام خلال السنة الضريبية بإصدار فواتير لعملاء مقابل خدمات التصميم، فإليك أمثلة على أنواع الدخل الداخلة ضمن نطاق ضريبة الشركات:

مثال على الدخل أو المصروف	هل يُحتسب ضمن الإيرادات السنوية؟	الإجمالي
فواتير العملاء مقابل أعمال مستقلة للعملاء أ وب وج	✔️ نعم، يُحتسب	إجمالي الفواتير 420,000 درهم
مشروع لمرة واحدة خارج النطاق المعتاد للنشاط (مثل مشروع استشاري منفرد نُفذ مرة واحدة)	✔️ نعم، يُحتسب	70,000 درهم
مصاريف مستردة من العملاء (مثل استرداد تكاليف السفر)	تعتمد المعالجة على طريقة العرض المحاسبي: إذا سُجلت على أنها إيراد إجمالي فتدخل ضمن الإيرادات أما إذا سُجلت على أنها استرداد صرف بحت وفق تحليل الوكيل والأصيل، فقد لا تدخل ومن باب التحفظ، يُفضَّل إدراجها ما لم تكن مستبعدة بوضوح في البيانات المالية	25,000 درهم
دورة إلكترونية بيعت مرة واحدة خلال السنة	✔️ نعم، تُحتسب	إجمالي المتحصلات: 85,000 درهم
مكافأة لقاء مشاركة في فعالية متحدثاً	إذا كانت مرتبطة بالنشاط المهني → تُحتسب أما إذا كانت عرضية تماماً وليست جزءاً من النشاط → قد لا تُحتسب	30,000 درهم مقابل كلمة في مؤتمر
راتب من وظيفة	✖️ لا يُحتسب	180,000 درهم
فوائد بنكية على مدخرات شخصية	✖️ لا تُحتسب	5,000 درهم
توزيعات أرباح من أسهم أجنبية (استثمار شخصي)	✖️ لا تُحتسب	18,000 درهم
الإجمالي السنوي للإيرادات (وهو أيضاً الإجمالي المعتمد لاحتساب برنامج إعفاء الأعمال الصغيرة)		630,000 درهم

ما المعفى ضمن نظام ضريبة الشركات في الإمارات؟

بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون الأعمال:

كما ذكرنا أعلاه، لا يدخل ضمن نظام ضريبة الشركات دخل الفرد من الرواتب وسائر دخول التوظيف، سواء كان من القطاع العام أو الخاص، كما لا تدخل ضمن النظام الفوائد وغيرها من الإيرادات التي يحققها الفرد من الودائع البنكية أو برامج الادخار.

وعلى وجه التحديد، فإن ضريبة الشركات الاتحادية لن تنطبق على:

• استثمار الأفراد في العقارات بصفتهم الشخصية
• دخل المستثمر الأجنبي من التوزيعات والأرباح الرأسمالية والفوائد والإتاوات وعوائد صناديق الاستثمار المؤهلة وغيرها من العوائد المؤهلة
• التوزيعات والأرباح الرأسمالية التي يحققها نشاط في الإمارات من حصصه المؤهلة تكون معفاة من ضريبة الشركات
• التوزيعات والأرباح الرأسمالية وصافي الدخل الآخر الذي يحققه الأفراد من امتلاك الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى بصفتهم الشخصية
• المعاملات المؤهلة بين الشركات المرتبطة وعمليات إعادة التنظيم المؤهلة لا تخضع لضريبة الشركات متى استوفت الشروط اللازمة

من يندرج ضمن «بعض الأشخاص المعفيين»؟

بعض الأشخاص المعفيين هم كيانات تقع خارج نطاق ضريبة الدخل الاتحادية على الشركات. وفيما يلي أمثلة على الأعمال غير الخاضعة لضريبة الشركات:

1. الشركات التابعة في الإمارات والمملوكة أو الخاضعة للسيطرة بالكامل من جهات تسيطر عليها الحكومة
   وتُعد هذه الشركات عادةً من الأشخاص المعفيين ما لم تمارس أنشطة تجارية.
2. بعض الأعمال الاستخراجية وجهات النفع العام المؤهلة
   فالأعمال الاستخراجية، مثل الشركات العاملة في استخراج الموارد الطبيعية، قد تستفيد من الإعفاء إذا استوفت الشروط.

   وبوجه خاص، تُعفى الأعمال التي تمارس استخراج الموارد الطبيعية من ضريبة الشركات، لأنها تظل خاضعة للضرائب المفروضة حالياً على مستوى الإمارة.

3. أنشطة أخرى
   مثل صناديق التقاعد وصناديق الضمان الاجتماعي وصناديق الاستثمار المؤهلة، إذ قد تُعفى وفقاً للشروط التنظيمية.

دليل التسجيل في ضريبة الشركات

يُطلب من الأعمال المسجلة كمنشآت فردية ومؤسسات أن تسجل في ضريبة الشركات فقط إذا تجاوزت إيراداتها مليون درهم خلال سنة ميلادية. وبعد انتهاء السنة، يجب على الأفراد التسجيل خلال ثلاثة أشهر.

وبالمثل، يجب على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة الآخرين التسجيل خلال أول ثلاثة أشهر بعد تسجيل الكيان، أي بعد إصدار الرخصة.

وللتسجيل في ضريبة الشركات، إليك المستندات المطلوبة والخطوات اللازمة عبر بوابة EmaraTax.

المستندات المطلوبة للتسجيل

• مستندات النشاط المطلوبة عند تسجيل الرخصة، بما في ذلك شهادة التأسيس وعقد التأسيس أو اتفاقية الشراكة إن وجدت.
• شهادة السجل التجاري أو أي مستند رسمي صادر عن جهة الترخيص
• رخصة تجارية سارية، بما في ذلك رخص الفروع إن وجدت.
• الهوية الإماراتية وجواز السفر لكل من:
  • أي مالك تزيد حصته على 25%
  • جميع الشركاء أو المساهمين
  • الموقّعين المخوّلين
• ما يثبت صلاحية التوقيع، إذا لم يكن الشخص الذي يفتح الحساب مخوّلاً في مستندات تأسيس النشاط.
• أرقام التسجيل الضريبي السابقة للمساهمين إن وجدت، وهي اختيارية.

خطوات التسجيل

1. أنشئ حساباً على بوابة EmaraTax.
   يكفي التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. كما يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك الحالية أو عبر UAE PASS.

   ويُرجى الانتباه إلى أن EmaraTax يقبل الأرقام الدولية، كما يمكن للمتقدمين استلام رمز التحقق عبر البريد الإلكتروني بدلاً من الهاتف.

2. أنشئ ملف الشخص الخاضع للضريبة أو اختر الشخص المناسب من قائمة الأشخاص الخاضعين للضريبة.
   ستظهر لك هذه الخطوة بعد تفعيل الحساب وتسجيل الدخول إلى البوابة، وبعدها يمكنك الوصول إلى ضريبة الشركات من خلال نظرة عامة على الحساب.
3. ستظهر لك خانة التسجيل في ضريبة الشركات. اختر هذا الخيار وأكمل التسجيل.
   قدّم جميع المستندات التي أعددتها وبيانات الشركة. كما يجب اختيار موقّع مخوّل داخل المنصة ليتصرف نيابةً عن الشركة في أي إجراءات امتثال أو مسائل ضريبية. وتأكد من تقديم بيانات الهوية الإماراتية أو جواز السفر الخاصة به، إلى جانب معلومات التواصل الحالية.

   وبالنسبة إلى رواد الأعمال الجدد، يساعد كثيراً تنفيذ هذه الخطوة بمساندة مستشارين ضريبيين، كما تفعل شركات كثيرة في الإمارات، حتى تكون عملية التقديم أكثر سلاسة.

   وتستغرق العملية عادةً نحو 40 إلى 60 دقيقة إذا كانت جميع المستندات والمعلومات جاهزة مسبقاً.

4. اضغط على التقديم، وراجع جميع المعلومات، ثم أرسل الطلب لتأكيد الاستلام.
   بعد المراجعة النهائية والتأكد من خلو الطلب من الأخطاء، يمكنك إرساله. وحتى الأخطاء البسيطة قد تتسبب في تأخير المعاملة، لذلك من الأفضل أن يراجع شخص آخر كل التفاصيل والمستندات قبل الإرسال.

   وسيظهر لك رقم مرجعي لمتابعة حالة الطلب بشكل مباشر.

5. انتظر إشعار الهيئة الاتحادية للضرائب وتابع حالة الطلب.
   إذا احتاجت الهيئة إلى توضيحات أو مستندات إضافية، فسيتم إشعار المتقدم عبر البوابة ومن خلال بيانات التواصل الواردة في الطلب. كما يتيح EmaraTax متابعة الطلبات بشكل فوري.

   ويُرجى ملاحظة أن الموافقة تستغرق عادةً 20 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المكتمل.

6. لإكمال العملية، تأكد من استلام رقم التسجيل الضريبي لضريبة الشركات بعد الموافقة.
   ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب رقم التسجيل الضريبي لضريبة الشركات عند الموافقة، ويُعد ذلك تأكيداً على إتمام التسجيل.

   احتفظ بهذا الرقم بعناية شديدة، لأن جميع الإقرارات والمراسلات اللاحقة ستعتمد عليه في تعريف نشاطك. ويُرجى الانتباه إلى أن رقم التسجيل الضريبي الخاص بـ VAT يختلف عن رقم التسجيل الضريبي الخاص بضريبة الشركات.

المواعيد النهائية والعقوبات عند عدم الامتثال

تُفرض عقوبات في حال التأخر في التسجيل أو عدمه. وقد يؤدي عدم التسجيل إلى غرامة ثابتة قدرها 10,000 درهم، إضافةً إلى عقوبات امتثال أخرى.

فيما يلي العقوبات المتوقعة في 2026 والنافذة اعتباراً من 14 أبريل:

الحالة	كم تبلغ التكلفة؟
غرامة التأخر في التسجيل	تُفرض غرامة ثابتة قدرها 10,000 درهم إذا لم يتم التسجيل ضمن المهلة المحددة وبموجب لمحة عن الإعفاء من غرامة الفترة الأولى، فإذا تم تقديم الإقرار الضريبي أو الإقرار السنوي عن الفترة الضريبية الأولى خلال 7 أشهر من نهاية تلك الفترة، يجوز الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل أو ردها حتى لو تم سدادها بالفعل. لكن ذلك ليس مضموناً.
التأخر في تقديم الإقرار الضريبي	500 درهم شهرياً خلال أول 12 شهراً ثم 1,000 درهم عن كل شهر تالٍ وتُستحق هذه الغرامة شهرياً وتستمر حتى يتم تقديم الإقرار الضريبي.
التأخر في سداد الضريبة المستحقة	إذا كانت هناك ضريبة مستحقة ولم تُسدَّد بحلول الموعد النهائي، أي بعد 9 أشهر من نهاية السنة، فقد تشمل العقوبات غرامة سنوية بنسبة 14% تُحتسب شهرياً على المبالغ غير المسددة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ استحقاق السداد.
عدم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية المطلوبة أو عدم تقديمها، إلى جانب المعلومات الأخرى المطلوبة	10,000 درهم عن كل مخالفة، و20,000 درهم عند تكرار المخالفة خلال 24 شهراً
عدم تقديم المعلومات المطلوبة باللغة العربية	5,000 درهم عن كل مخالفة
عدم إخطار الهيئة بالتعديلات على السجل الضريبي	1,000 درهم عن كل مخالفة، و5,000 درهم إذا تكررت خلال 24 شهراً.
التأخر في إلغاء التسجيل أي عندما لا يتقدم المسجل بطلب إلغاء تسجيل نشاطه خلال 3 أشهر من تاريخ توقفه عن مزاولة العمل. ومن أمثلة ذلك تصفية الشركة أو إغلاقها نهائياً.	1,000 درهم شهرياً بحد أقصى 10,000 درهم

هذه العقوبات إدارية ومالية، ويجب التعامل معها بشكل منفصل عن أي فوائد أو رسوم إضافية قد تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب على الضريبة المتأخرة.

المواعيد النهائية للتسجيل في ضريبة الشركات بالنسبة إلى المقيمين

الكيان	الموعد النهائي للتسجيل
الأشخاص المقيمون المؤسسون في الإمارات	خلال 3 أشهر من تاريخ التأسيس في الإمارات
الأشخاص الاعتباريون المؤسسون خارج الإمارات	خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية التي سُجل فيها الشخص الاعتباري بموجب قوانين ولاية أجنبية مع خضوعه للإدارة والسيطرة الفعلية من الإمارات
الأشخاص الطبيعيون	قبل 31 مارس من السنة الميلادية التالية للسنة التي تجاوز فيها الشخص إيرادات قدرها مليون درهم

المواعيد النهائية للتسجيل في ضريبة الشركات بالنسبة إلى غير المقيمين

الكيان	الموعد النهائي للتسجيل
المنشأة الدائمة (الفروع، الشركات التابعة، وغيرها)	خلال 6 أشهر من بدء عملياتها داخل الإمارات
وجود صلة ضريبية في الإمارات	خلال 3 أشهر من نشأتها
الشخص الطبيعي	خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية التي يصبح فيها خاضعاً للضريبة في الإمارات

تقديم الإقرارات الضريبية

بعد التسجيل، يصبح نشاطك ملزماً بتقديم إقرار ضريبي وسداد أي ضريبة شركات مستحقة عن كل فترة ضريبية خلال 9 أشهر من نهاية تلك الفترة، سواء بالنسبة إلى التقديم أو السداد. ويظل تقديم الإقرار إلزامياً بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات حتى عندما لا تكون هناك ضريبة مستحقة.

ويجب تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً عبر EmaraTax.

ولتجنب ضغط اللحظات الأخيرة ومخاطر عدم الامتثال، من المهم الاحتفاظ بدفاتر محاسبية صحيحة وبيانات مالية منتظمة، بما في ذلك البيانات المالية المدققة عندما تكون مطلوبة بموجب قواعد ضريبة الشركات أو جهة الترخيص. كما يفيد سداد أي ضريبة مستحقة فور تقديم الإقرار لتجنب الغرامات الشهرية ورسوم الفائدة.

الامتثال لحفظ السجلات والتعديلات

يجب على الأعمال الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المؤيدة لمدة لا تقل عن 7 سنوات بعد نهاية كل فترة ضريبية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديث بيانات التسجيل خلال 20 يوم عمل عند حدوث تغييرات، مثل:

• تغيير الموقّعين المخوّلين
• تغيير عنوان النشاط، أو
• تغيير نهاية السنة المالية

الحفاظ على بيانات النشاط بشكل رسمي ودقيق هو متطلب أساسي من متطلبات الامتثال، لأنه يحد من المشكلات الإدارية ويقلل مخاطر الغرامات أثناء التدقيق والمراجعة.

قواعد التسعير التحويلي

يفرض قانون ضريبة الشركات في الإمارات على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأشخاص المرتبطين الالتزام بمبدأ السعر المحايد، أي أن تُسعَّر كما لو كانت بين أطراف مستقلة.

وينطبق ذلك على جميع الأعمال، بما في ذلك الحالات التي:

• تُطبق فيها نسبة 0%، أو
• يكون فيها كيان المنطقة الحرة مؤهلاً بصفته شخصاً مؤهَّلاً في المنطقة الحرة. ويُعد ذلك إلزامياً خصوصاً عند إثبات الدخل المؤهَّل ضمن هذه الصفة في QFZP.

ويجب على الأعمال التي لديها معاملات مع أطراف ذات علاقة أن تكون قادرة على إثبات الالتزام بمبدأ السعر المحايد والاحتفاظ بالمستندات المناسبة.

ما الذي يندرج ضمن مستندات التسعير التحويلي؟

تشير مستندات التسعير التحويلي إلى المستندات المستخدمة لإثبات أن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد سُعّرت وفق مبدأ السعر المحايد، بما يتماشى مع قانون ضريبة الشركات في الإمارات.

وعملياً، تشمل هذه المستندات عادةً:

• تفاصيل العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
• الاتفاقيات بين الشركات المرتبطة أو مع الأطراف ذات العلاقة
• شرح المنهجية المستخدمة في التسعير
• تحليل داعم يثبت أن الأسعار تعكس ظروف السوق
• مكافآت الأشخاص المرتبطين مثل الملاك والمديرين والمساهمين، إذ يجب أن تعكس الرواتب مستويات السوق ولا يجوز تحديدها بصورة حرة

وبالنسبة إلى كيانات المناطق الحرة، فإن الاحتفاظ بمستندات سليمة يكتسب أهمية خاصة، لأن الالتزام بمبدأ السعر المحايد ومتطلبات التوثيق يُعد شرطاً للاحتفاظ بصفة الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة في QFZP.

فهم الأشخاص المؤهَّلين في المنطقة الحرة

قد تستفيد كيانات المناطق الحرة التي تنطبق عليها صفة الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة من نسبة 0% على الدخل المؤهَّل فقط، وذلك وفق شروط الحضور الاقتصادي وقواعد الإيرادات. أما الدخل غير المؤهَّل فيخضع للضريبة بنسبة 9% كما هو الحال مع غيره.

نوع الدخل	الدخل المؤهَّل (0%) يشمل:	الدخل غير المؤهَّل (9%) يشمل:
نوع المعاملات	المعاملات مع أشخاص آخرين في المنطقة الحرة، مع مراعاة الاستثناءات الدخل من الأنشطة المؤهَّلة الملكية الفكرية المؤهَّلة أي دخل آخر ضمن حدود de minimis	الدخل من المنشآت الدائمة المحلية أو الأجنبية بعض إيرادات العقارات الدخل غير المؤهَّل من الملكية الفكرية

قد تُفقد صفة الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة إذا لم يتم استيفاء متطلب de minimis، أي إذا تجاوزت الإيرادات غير المؤهلة الحد الأدنى من 5 ملايين درهم أو 5% من إجمالي الإيرادات، أو إذا لم تُستوفَ الشروط الأخرى، مما يؤدي إلى الخضوع الكامل للضريبة.

ويُرجى الانتباه إلى أنه وفقاً للوائح الإمارات، لا يجوز لكيانات المناطق الحرة مزاولة أنشطة في البرّ الرئيسي إلا إذا كانت تحمل ترخيصاً مزدوجاً أو عيّنت وكيلاً تجارياً أو موزعاً لأنشطة البرّ الرئيسي أو كانت مسجلة بفرع في البرّ الرئيسي حيثما كان ذلك مسموحاً.

كيف تساعد skrooge.ai

نحن شركة خدمات محاسبية وضريبة شركات مقرها الإمارات، تجمع بين خبرة المتخصصين الماليين والأتمتة الذكية للحفاظ على دفاترك منظمة، والوفاء بالتزاماتك الضريبية، وإبقاء أعمالك جاهزة لاتخاذ القرارات بسرعة. وقد صُممت خدماتنا للمؤسسين وفرق المالية الذين يريدون تقليل التنقل بين الجهات المختلفة وتخفيف التعقيدات في القرارات المهنية. وبفضل خبرة تمتد لعقود وخدمة مئات العملاء باحتياجات وأحجام مختلفة، نضع خصوصية بياناتك وأمنها في مقدمة أولوياتنا مع أعلى قدر من الكفاءة.

ما الذي نساعد على أتمتته:

• ترتيب مستنداتك وتصنيف بياناتك من خلال الفواتير والإيصالات
• وضع التصنيفات اللازمة لخصم ضريبة الشركات والمعالجة الخاصة بـ VAT
• رصد أرقام التسجيل الضريبي المفقودة أو غير الصحيحة، وأخطاء الفواتير، وأوجه النقص في المستندات المؤيدة في وقت مبكر
• تذكيرك بمواعيد الرخص وعقود الإيجار وجوازات السفر، إضافة إلى التنبيهات المرتبطة بالمواعيد الضريبية

ولتجنب الممارسات الضريبية الضارة، تتولى خدماتنا المالية احتياجاتك الشهرية في المحاسبة ومسك الدفاتر، إلى جانب الدعم والإرشاد الذي يحتاجه المؤسسون من فريق المحاسبين لدينا. وكل ذلك ضمن تسعير واضح ورسوم شهرية شاملة تحقق قيمة فعلية مقابل التكلفة. ويمكنك البدء بالاطلاع على نموذج الأسعار عبر الصفحة الرئيسية.

الأسئلة الشائعة (محدّثة لعام 2026)